تنظيم "المشتريات الحكومية" يسمح بوضع آلية احتساب نسب المحتوى المحلي في القطاع الخاص

سمح تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي وافق مجلس الوزراء عليه أخيرا، للهيئة وضع القواعد والتعليمات الخاصة بآلية احتساب واعتماد نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والمساهمة في الارتقاء في المشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.
وبحسب التنظيم، فإنه للهيئة دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، اقتراح مشاريع الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، ووضع معايير ومؤشرات قياس المحتوى المحلي وآلية احتسابه ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، ونشرها.
وللهيئة وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، وإصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي المعتمدة لمنشآت القطاع الخاص، وتأهيل مكاتب المراجعة المرخصة؛ لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص
ووفقا للتنظيم، فإن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تحدد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات، للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها، إضافة إلى حساب المحتوى المحلي ووضع مستهدفاته على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومتابعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة (51 في المائة) فأكثر؛ لمتطلبات المحتوى المحلي، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وللهيئة الإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، والاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، ومتابعة إجراءات التعاقد والتنفيذ للعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ على أن يكون إعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة، والإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات؛ تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
وبحسب التنظيم، تشجع الهيئة القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، ولها وضع المحفزات والبرامج التي تسهم في تحقيق ذلك، تطوير الأدوات والمنهجيات والبرامج اللازمة لتمكين الجهات الحكومية ورفع قدراتها والإسهام في تدريب الكوادر الوطنية فيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة سياسات وطرق وآليات الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الجهات الحكومية؛ لتحديد فرص تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية، وإدارة ما يتصل بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، وتطويرها، والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.
وللهيئة إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحلي، والتعاون في شأن تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، والعمل مع وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين، وتحديثها، بما يخدم أهداف الهيئة، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، واقتراح المبادرات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
وبحسب التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، فللهيئة نشر الثقافة حول مفاهيم المحتوى المحلي والأعمال ذات الصلة به، وتوعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك عبر التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، وإقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحلي، والتعاون في شأن تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها - بحسب الحاجة وبقرار من المجلس - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاثة) أعوام قابلة للتجديد، و(ثلاثة) من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاثة) أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، والرئيس التنفيذي.
والمجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص، إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، واقتراح مشاريع الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بنشاط الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار هيكل الهيئة التنظيمي، وإقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
وللمجلس أيضا، الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفع ما يتطلب منها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه، والتعاون في شأن ذلك كله مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتماده، وإقرار القواعد والتعليمات الخاصة بآلية احتساب واعتماد نسبة المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص، والقواعد والتعليمات الخاصة بإصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي لتلك المنشآت، وإقرار القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة المرخصة؛ لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص.
وبحسب التنظيم، فإن المجلس يقر معايير تحديد النشاطات التي ترخص الجهات الحكومية ممارستها ذات المكاسب العالية في تنمية المحتوى المحلي، وإقرار قواعد وإجراءات إدارة العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها لبرنامج التوازن الاقتصادي، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، والموافقة على إبرام مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص؛ لتشجيعه على المساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، والموافقة على الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين؛ لتحقيق أهداف الهيئة، وتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا لأحكام المنظمة لذلك، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس - كذلك – تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في العام على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضاء المجلس على الأقل.
وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللمجلس استخدام الوسائل الإلكترونية في سبيل ذلك، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.
ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. ويجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ولا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته.
وللمجلس أو لرئيسه - دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتتكون موارد الهيئة المالية مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وتفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.