وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين نموا بنحو 2.3 في المائة في عام 2020 ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.78 مليار ريال، إذ شهد كل من تأمين الطاقة، والحوادث والمسؤوليات ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ليصل إلى 1.5 في المائة مقارنة بـ1.3 في المائة في عام 2019، وكذلك تحسن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع بشكل إيجابي ليصل إلى 77.5 في المائة.
وبين تقرير البنك المركزي، أن صافي الربح لقطاع التأمين "بعد الزكاة والضريبة" ارتفع بنحو 61.1 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين. مشيرا إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 75 في المائة في عام 2020 مقارنة بـ74 في المائة في عام 2019.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة فيروس كورونا، التي استمر القطاع فيها في العمل بشكل فعال من خلال المحافظة على سلامة جميع المتعاملين وتيسير تعاملاتهم التأمينية، إضافة إلى مبادرته بتمديد وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين دون تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني.
ويسلط التقرير السنوي الـ14 عن سوق التأمين في المملكة الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسة والتطورات الأخرى خلال العام الماضي، بما في ذلك إصدار ضوابط الأعمال الاكتوارية الجديدة، وقواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني، والصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، واستمرار التقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "IFRS17"، وكذلك زيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتعد التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين وزيادة نسبة إسهامه بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات. ويمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2020 على موقع البنك المركزي السعودي.
أضف تعليق