كيفية دعم الشركات في زمن الجائحة «2 من 2»

السؤال المطروح هنا كيف يمكن للدول أن توجه الدعم إلى الشركات التي هي في أفضل وضع من أجل تيسير عملية تعاف قائمة على الإنتاجية، مع تدعيم أطر الإعسار وإعادة هيكلة الديون بغية استباق موجة محتملة من حالات الإعسار؟.
وحول استهداف الشركات القادرة على البقاء فإنه لمن الصعوبة دائما تحديد الشركات القادرة على البقاء، والشركات الأخرى غير القادرة على البقاء، بل أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة اليوم بالنظر إلى التغييرات الاقتصادية الهيكلية، التي كانت جارية قبل ظهور فيروس كورونا، وفي ظل تسارع انتشار هذه الجائحة. ويقدم قطاعا الطاقة وتجارة التجزئة مثالين اثنين على هذا التحدي. ولنا أن نتخيل الخيارات الصعبة التي يواجهها واضعو السياسات عند محاولة تحديد أفضل الطرق لاستخدام الموارد المحدودة، من أجل الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف، وتجنب تداعيات التخارج الجماعي للشركات القادرة على البقاء، ولضمان إعادة بناء الاقتصاد على نحو أكثر قدرة على الصمود.
ولمساعدة واضعي السياسات في هذه العملية، حددنا خمسة مبادئ أساسية للاسترشاد بها في مساندة الشركات في المرحلة التالية من الجائحة. وستساعد هذه المبادئ واضعي السياسات على استهداف الشركات القادرة على البقاء لكنها معرضة للخطر، ما يعني تلك الشركات التي كان أداؤها قويا قبل الجائحة وتواجه اليوم مصاعب مالية أو إعسارا بسبب فيروس كورونا. ومن المهم ألا يصل الدعم عن غير قصد إلى الشركات التي كانت تواجه مشكلات في القدرة على البقاء قبل حدوث الأزمة.
فيما يلي نشير إلى المبادئ الخمسة: التي تواجه الشركات خلال فترة الجائحة
تحديد القدرة على البقاء بشكل أفضل، وهو ما يقوم به أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، أي أولئك الذين لديهم مطالبات محتملة لدى الشركة وبشأن أصولها، في حين يمكن أن تلعب الحكومات دور الجهة التي تجمع بين الأطراف المعنية. ويتطلب تحديد القدرة على البقاء عدة اعتبارات، بما في ذلك: الملاءة المالية "سواء على أساس المركز المالي أو السيولة"، وقابلية التأثر "ما إذا كانت المصاعب المالية مرتبطة بفيروس كورونا"، وحجم الشركة ومنظومة نشاطها الاقتصادي الرسمي "مع توجيه دعم الشركات متناهية الصغر والأقل رسمية بشكل أفضل عبر آليات الحماية الاجتماعية".
يجب أن تكون برامج دعم الشركات مشروطة ومرتبطة بأهداف واضحة في عملية التعافي، مثل مكافحة الفيروس، وجدوى العمل بكامل طاقتها. ويجب أن تبرز أيضا معايير بسيطة وتتسم بالشفافية. ويتعين أيضا أن يستند الدعم بكامله إلى البيانات إلى أقصى حد ممكن، مع تجنب المحاباة غير الواجبة للشركات المملوكة للدولة.
يجب توصيل المعلومات حول برامج الدعم، وأطر الإعسار، وخيارات إعادة الهيكلة بشكل جيد وعلى نطاق واسع. وشكل نقص الوعي عائقا أساسيا أمام الحصول على دعم للسياسات، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات المحرومة.
يجب تحديد اختيار أدوات التمويل لدعم الشركات، سواء كانت ديونا، أو أسهم رأس المال، أو مزيجا من الاثنين، عن طريق حجم الالتزامات المالية. وفيما يتعلق بالشركات القادرة على البقاء التي عليها قليل من الديون، يجب أن تظل ضمانات القروض هي الأداة المفضلة، لكن بشروط وأحكام أقل سخاء. بالنسبة للشركات التي عليها التزامات مالية كبيرة، قد يكون من الملائم تقديم مزيج مناسب من تمويل أسهم رأس المال / أشباه أسهم رأس المال، وإعادة هيكلة الديون. حتى مع تقديم الدعم، قد يحتاج بعض الشركات إلى إعادة هيكلة الديون.
يمكن لوجود أطر قوية للإعسار وإعادة الهيكلة، بما في ذلك عمليات إعادة هيكلة الديون التي تقرها المحاكم، وتسويات الديون خارج المحاكم وحالات الإعسار البسيطة للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تساعد على مواجهة المصاعب المالية، والحفاظ على الموارد الإنتاجية، وحماية الاستقرار المالي.