ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الصين 14 % .. 212 مليار دولار في عام

قالت مسؤولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن آفاق النمو المواتية في الصين ومواصلتها سياسات الانفتاح، يأتيان ضمن العوامل الرئيسة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت مارجيت مولنار، رئيسة مكتب شؤون الصين في إدارة الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مقابلة صحافية، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين زادت 14 في المائة خلال العام الماضي، ما جعل البلاد الوجهة الأولى لهذه الاستثمارات في العالم.
ووفقا للتصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس، انخفضت التدفقات العالمية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 38 في المائة في عام 2020 لتصل إلى 846 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2005، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة عن هذه المنظمة الاقتصادية التي تتخذ من باريس مقرا لها.
وتفوقت الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي في العام الماضي عندما تلقى الاقتصادان تدفقات داخلة قيمتها 212 و177 مليار دولار على التوالي.
وعزت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض التدفقات العالمية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تداعيات كوفيد - 19. "فقد وفرت جائحة كوفيد - 19 ظروفا استثنائية، حيث لم تكن عمليات الإغلاق مواتية لإقامة مشاريع جديدة، وبالتالي من المرجح أن تكون قد أخرت قرارات الاستثمار في الخارج"، حسبما أوضحت مولنار.
وأضافت مولنار قائلة، "ولأن الإغلاق في الصين كان قصيرا جدا مقارنة بالعالم وأعيد فتح اقتصادها بسرعة بعد السيطرة على تفشي المرض، أصبحت مقصدا أكثر واقعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بمنافسيها الذين ما زالوا تحت الإغلاق"، مؤكدة أن الانفتاح المتزايد للصين كان عاملا مهما آخر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت إلى أنه "وفقا لمؤشر القيود التنظيمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خفضت الصين من عام 2019 إلى عام 2020 الحواجز أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكان ذلك أكثر وضوحا في الخدمات المالية، لكن اللوائح خففت أيضا في مجالات التصنيع والزراعة والبناء".
وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن تحقيق الاستقرار في تدفقات الاستثمارات الأجنبية يعد هدفا مهما من أهداف السياسة العامة، لأنه السبيل إلى تحقيق الارتقاء التكنولوجي، وفي نهاية المطاف إلى تسجيل نمو طويل الأجل.
وقالت إن "الصين تفوقت على عديد من الاقتصادات المتقدمة في المجالات الناشئة حديثا، مثل التجارة الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي، بيد أنها بحاجة إلى مواصلة تحديث التكنولوجيا في مجالات أخرى، بما في ذلك الصناعات التقليدية والتحويلية".
وذكرت مولنار أن الصين أصبحت أيضا مستثمرا دوليا رئيسا، و"حصتها من إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى الخارج تتزايد بسرعة". ولفتت الخبيرة إلى أن الصين واصلت الاستثمار بمعدلات مرتفعة، حيث وصلت تدفقاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج إلى 16 في المائة من التدفقات العالمية في العام الماضي، بعدما كانت تبلغ 12 في المائة في عام 2019.
إلى ذلك، سجلت الموانئ الرئيسة في الصين نموا في تداول الحاويات في منتصف نيسان (أبريل)، وفقا لبيانات صادرة عن جمعية صناعية.
وخلال الفترة من 11 إلى 20 أبريل، زاد تداول الحاويات في الموانئ الرئيسة الثمانية في الصين 17.8 في المائة على أساس سنوي، بحسب البيانات الرسمية التي أعلنتها جمعية الموانئ والمرافئ الصينية.
وارتفع تداول حاويات التجارة الخارجية 22.3 في المائة عن العام المنصرم خلال الفترة نفسها. وقالت الجمعية إن معدل نمو تداول الحاويات في ميناء نينجبو تشوشان تجاوز 30 في المائة في منتصف نيسان (أبريل)، بينما تجاوز معدل النمو في موانئ شانغهاي و شيامن وشنتشن 20 في المائة.
وجاء الازدهار في تداول حاويات التجارة الخارجية وسط التوسع السريع في صادرات الصين، حيث ارتفعت صادراتها 38.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام.
وفي سياق متصل، شهدت مقاطعة هوبي في وسط الصين نموا قويا في التجارة الخارجية خلال الربع الأول من عام 2021، حيث عززت المقاطعة تعافيها من الانتكاسات الناجمة عن تفشي كوفيد - 19 العام الماضي، وفقا لسلطة الجمارك المحلية.
وأظهرت بيانات جمارك ووهان أن إجمالي قيمة الواردات والصادرات بلغ 117.46 مليار يوان "نحو 18.1 مليار دولار" في الربع الأول، بزيادة 88.1 في المائة على أساس سنوي.
وشهدت مدينة ووهان حاضرة المقاطعة، التي كانت ذات يوم الأشد تضررا من فيروس كورونا، وصول حجم التجارة الخارجية فيها إلى 76.23 مليار يوان، وهو ما يمثل 64.9 في المائة من إجمالي المقاطعة.
وبلغ إجمالي التجارة التي قامت بها الشركات الخاصة 64.74 مليار يوان، بزيادة 134.9 فى المائة على أساس سنوى، وهو ما يمثل 55.1 في المائة من إجمالي قيمة الواردات والصادرات في المقاطعة.
وخلال هذه الفترة، وصلت تجارة المقاطعة مع الشركاء التجاريين الرئيسين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا واليابان، إلى 17.26 و16.11 و15.11 و11.06 مليار يوان على الترتيب، بزيادة 125.1 و166.9 و96.9 و87.1 في المائة على أساس سنوي.
واستمر حجم التجارة الخارجية بين هوبي والدول الواقعة على طول الحزام والطريق في الزيادة، لتصل إلى 29.01 مليار يوان، بزيادة 91.6 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفع رقم واردات وصادرات هوبي مع أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى 35.51 مليار يوان، بزيادة 70.3 في المائة.
ونمت صادرات المنسوجات والملابس في هوبي، بما في ذلك إمدادات مكافحة الوباء، بقوة في الربع الأول. وبلغت قيمة صادرات المنسوجات 2.62 مليار يوان، بزيادة 74 في المائة، بينما بلغت قيمة الملابس 5.39 مليار يوان، بزيادة 212.2 في المائة. وتعزز نمو الواردات في الأغلب من خلال المنتجات الميكانيكية والإلكترونية، التي شكلت 64.1 في المائة من الإجمالي.
من جهة أخرى، سجلت سوق الهواتف الذكية في الصين نموا بواقع 30 في المائة، على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما ذكر تقرير صناعي، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأوضحت شركة البيانات الدولية، وهي شركة عالمية لبحوث السوق، أن الصين، إلى جانب مناطق أخرى في منطقة المحيط الهادئ، أسهمت بشكل كبير في التعافي المتسارع لسوق الهواتف الذكية العالمية، حيث تم شحن نحو نصف الهواتف الذكية حول العالم في تلك المناطق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2021.
وخلال تلك الفترة، قام البائعون الدوليون للهواتف الذكية بشحن نحو 346 مليون جهاز، بزيادة 25.5 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات من شركة البيانات الدولية.
ولفتت الشركة إلى أنه مع تعافي سوق الهواتف الذكية، فإن المشهد التنافسي يشهد تحولا كبيرا، مضيفة أن علامة "هواوي" التجارية الصينية خرجت من بين أكبر خمس علامات تجارية لأول مرة منذ عدة أعوام.
وذكرت الشركة أن بائعين صينيين آخرين، مثل "شياومي" و "أوبو" و "فيفو" يعززون تركيزهم على الأسواق الدولية ويحققون أغلب مكاسبهم من تراجع "هواوي".
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، قامت شركة "شياومي" بشحن 48.6 مليون وحدة من الهواتف الذكية، بزيادة 64.8 في المائة، على أساس سنوي، لتستحوذ الشركة بذلك على 14.1 في المائة، من سوق الهواتف الذكية من حيث حجم الشحن خلال تلك الفترة، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا. وحلت علامتا "أوبو" و "فيفو" في المركزين الربع والخامس على مستوى العالم بحصة سوقية بلغت 10.8 و10.1 في المائة، على الترتيب.