قالت سري مولياني وزيرة مالية اندونيسيا اليوم إن الحكومة ستزيد معدل ضريبة القيمة المضافة مع فرض ضريبة جديدة على اللدائن بهدف تعزيز مالية الدولة.
وأشارت "بلومبيرج" إلى ان إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تستهدف تقليص عجز الميزانية خلال 2021 إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6.1% خلال 2020.
وأضافت أن إندونيسيا تحتاج إلى توسيع قاعدتها الضريبية كجزء من الإصلاحات المالية المستمرة حتى نهاية 2022 في الوقت الذي تعيد فيه بناء أوضاعها المالية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت خلال مشاركتها في منتدى اقتصادي اليوم إن الإصلاحات الضريبية ستركز على "استكشاف الإمكانيات الضريبية وزيادة معدل الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية وبخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية".
وأضافت أنه سيتم فرض ضريبة استهلاك على اللدائن وزيادة ضريبة القيمة المضافة والتي سيتم مناقشتها خلال مناقشات القوانين الجديدة.
وكان جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا قد تعهد بخفض العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2023 مقابل 5.7% متوقعة لـ 2021.
