رفعت الحكومة السعودية إنفاقها على المنح بنسبة 1624 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 2.8 مليار ريال مقابل 160 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

و"المنح" هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، استحوذ بند تعويضات العاملين على 57.9 في المائة من المصروفات في الميزانية الربع الأول بقيمة 122.9 مليار ريال، من مصروفات إجمالية بـ212.2 مليار ريال.

وتراجعت تعويضات العاملين 1 في المائة في الربع الأول 2020، حيث كانت 124.5 مليار ريال في الربع الأول 2020.

وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.