وأدلى سلامة بتصريحاته ردا على أنباء قيام منظمة شيربا غير الربحية ومجموعة من المحامين برفع شكوى قانونية ضده إلى المدعي العام المختص بالشؤون المالية في فرنسا، بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.
وأكد أنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق في مناسبات عدة تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.
وأوضحت مسؤولة في المنظمة غير الربحية أمس، أن المنظمة قدمت شكوى قانونية الجمعة تتعلق بعمليات شراء "مشبوهة" لعقارات في فرنسا، وأن هدفها هو إعادتها إلى الشعب اللبناني.
وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في "شيربا"، إن "الشكوى تشمل أصولا عقارية بملايين اليوروهات في فرنسا، كما تستهدف شقيقا لسلامة وأحد مساعديه".
وأكد بيان "شيربا"، "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال، فيما يتصل بأزمة خريف 2019، إنما تتعلق أيضا بالملابسات المريبة لاستحواذ مسؤولين لبنانيين في القطاعين الخاص والعام على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في الأعوام القليلة الماضية".
ولم يحدد البيان هوية أي أشخاص، كما لم يعلق المدعي المالي الفرنسي على الشكوى التي تعد هي الأحدث بين شكاوى رفعت أمام السلطات في أوروبا تتعلق بشبهات فساد في لبنان.
وقالت "شيربا"، "إنها قدمت الشكوى مع رابطة معنية بضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان"، وأضاف البيان "في نهاية هذا الأمر، سيتعين على فرنسا ضمان عودة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لخدمة المصلحة العامة، وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد". وتوجز الشكوى المؤلفة من 81 صفحة، بشكل عام ما تقول "إنها أصول وشركات وأدوات استثمار في أنحاء أوروبا بمئات الملايين بالعملة الأوروبية الموحدة"، وتزعم أن "سلامة وأفرادا من عائلته ومساعديه استخدموها على مر الأعوام لتحويل أموال إلى خارج لبنان".
وتحدد الشكوى نحو 20 سياسيا لبنانيا كبيرا، وتشير إلى أن مالكي بنوك ومساهمين يمكن استهدافهم في المستقبل.
ويواجه لبنان أزمة مالية منعت خلالها البنوك معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وحدت من قدرة المودعين على السحب من ودائعهم مع تزايد شح الدولار. وأدى الانهيار إلى تراجع العملة والتخلف عن سداد ديون سيادية وتفاقم الفقر المستشري.
أضف تعليق