ووصل إجمالي تكلفة ساعة العمل في قطاع الصناعة الألمانية، بما في ذلك التكلفة الإضافية للأجور، إلى 41.60 يورو بارتفاع 46 في المائة، مقارنة بمتوسط تكلفة ساعة العمل في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ووصلت تكلفة ساعة العمل في الدنمارك 47.80 يورو، وبلجيكا 44.20 يورو، إلى مستوى أعلى مما هو في ألمانيا. وفي حال أخذ الخدمات الاقتصادية في الحسبان، فإن متوسط تكلفة ساعة العمل في ألمانيا سيصل إلى 36.70 يورو كما كان في 2019، لتحتل المركز السابع أوروبيا ضمن الدول صاحبة أعلى تكلفة لساعات العمل.
ويبلغ متوسط تكلفة ساعة العمل على المستوى الأوروبي 28 يورو، فيما تم تسجيل أدنى مستوى لهذه التكلفة في بلغاريا بـ6.40 يورو. وفيما يتعلق بالتكاليف الإضافية للأجور، التي تتعلق - على سبيل المثال - بمصاريف الضمان الاجتماعي، جاءت ألمانيا في المركز الـ12 أوروبيا بـ27 يورو لكل أجر إجمالي بقيمة 100 يورو، وجاءت هذه التكاليف بتراجع بمقدار خمسة يوروهات مقارنة بالمتوسط في دول الاتحاد الأوروبي. ووصلت التكاليف الإضافية للأجور في السويد إلى 47 يورو لكل أجر إجمالي بقيمة 100 يورو.
إلى ذلك، تمكن قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا من تحقيق تعاف قوي في آذار (مارس) الماضي، وذلك رغم استمرار الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس، أن إيرادات القطاع في الشهر المذكور ارتفعت بعد أخذ تغير الأسعار في الحسبان "ارتفاع حقيقي"، 4.4 في المائة، مقارنة بقيمتها في شباط (فبراير) 2020، آخر شهر قبل اندلاع أزمة كورونا في العام الماضي، وهو ما يعني أن قطاع تجارة التجزئة استطاع أن يتجاوز مستوى ما قبل الأزمة.
ووصلت نسبة الارتفاع في إيرادات قطاع التجزئة في آذار (مارس) الماضي مقارنة بقيمتها في شباط (فبراير) من العام الحالي إلى 7.7 في المائة، وهو ثاني أقوى ارتفاع يحققه القطاع منذ بدء قيود كورونا. وشهد القطاع ارتفاعا في العائدات في كل مجالاته في آذار (مارس) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020 عندما تم إغلاق عديد من المحال في النصف الثاني من ذلك الشهر بسبب الجائحة.
وقدر المكتب نسبة الارتفاع الحقيقي بـ11 في المائة، والارتفاع الاسمي 12.3 في المائة، ويعد كل منهما أقوى ارتفاع شهري "على أساس المقارنة السنوية" منذ بدء تسجيل التسلسلات الزمنية للإيرادات في 1994.
وأفادت البيانات بأن التجارة على الإنترنت تمكنت من تحقيق نمو قوي على نحو ملحوظ بـ42.9.
من جهة أخرى، كشف أولاف شولتس وزير المالية الألماني، أمس، عن أن سلطات الجمارك حصلت في العام الماضي إيرادات ضريبية بقيمة تقارب 129 مليار يورو على بضائع مهربة.
وأضاف نائب المستشارة الألمانية، أن الجمارك أسهمت في خروج ألمانيا بشكل جيد من جائحة كورونا، مضيفا "محققو سلطات الجمارك أوقفوا شحنات كمامات معيبة وساعدوا على سرعة تخليص شحنات لملابس وقاية من كورونا ولقاحات، وقد حرصت الجمارك على سير حركة البضائع بسلاسة خلال الجائحة".
كما ضبطت الجمارك مجددا كميات كبيرة من المخدرات، بينها نحو عشرة أطنان كوكايين، وأكثر من ثلاثة أطنان من الماريجوانا، ونحو 1.1 مليون قرص إكستاسي، فيما ارتفع عدد السجائر المهربة على نحو ملحوظ من 60 إلى نحو 105 ملايين سيجارة.
وقال شولتس إن الجمارك استعدت جيدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث استعانت بـ900 وظيفة إضافية ليتواصل نقل البضائع، ولا سيما عبر البحر والجو بشكل موثوق.
وكان عدد العاملين في الجمارك ارتفع على نحو ملحوظ في الفترة الأخيرة، ووصل إجمالي عدد الوظائف الجديدة في القطاع منذ 2018 إلى أكثر من أربعة آلاف وظيفة، ومن المنتظر تعيين سبعة آلاف شخص إضافي بحلول عام 2029. وذكر الوزير أن الجمارك ليس لديها مشكلات في الوقت الراهن في شغل الوظائف الشاغرة.
أضف تعليق