نمت أنشطة المصانع في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في نيسان (أبريل) بفضل زيادة الطلب؛ ما أدى إلى التوسع في التوظيف على الرغم من أن قيود الإمداد أسفرت عن زيادة غير مسبوقة لطلبيات التوريد غير المنفذة.
ووفقا لمسح اقتصادي نشرت نتائجه أمس، المصانع في أغلبية دول الاتحاد ظلت تعمل بدرجة كبيرة على الرغم من الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، التي دفعت الحكومات إلى إغلاق معظم قطاعات الخدمات المهيمنة على الاقتصاد.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قراءته النهائية إلى 62.9 في نيسان (أبريل) من 62.5 في آذار (مارس)، لكنه نزل عن القراءة الأولية البالغة 63.3 وإن ظلت الأعلى منذ بدء المسح في حزيران (يونيو) 1997.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يصدر الأربعاء، ويعد مرشدا جيدا لسلامة الاقتصاد، من 63.3 إلى 63.2. وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى حدوث نمو.
قال بيرت كوليين؛ من "آي.إن.جي": "تأخرت منطقة اليورو من حيث التعافي الاقتصادي، لكن يبدو أنه بدأ، مضيفا: "عند النظر لما وصلنا إليه الآن، الأرقام مشجعة، من المؤكد أن الربع الثاني سيكون أفضل من الأول".
ووفقا لـ"رويترز"، صعد مؤشر الطلبيات غير المنفذة إلى 61.5 من 60.4، وهو مستوى مرتفع جديد للمسح، ومع ارتفاع تكلفة المواد الخام بوتيرة شبه قياسية، اضطرت المصانع إلى رفع الأسعار بأعلى وتيرة منذ بدأت "آي.إتش.إس" ماركت جمع البيانات.
وقال كوليين "ثمة زيادة في ضغوط التكلفة، ولا سيما للمنتجين، المدخلات ترتفع، من أسعار الطاقة إلى أسعار السلع، والنقص في جميع قطاعات الاقتصاد بدأ يؤثر في الأسعار". وتابع "يبدو أنه سيبدأ بالتأثير في تضخم أسعار السلع على مدار العام الجاري".