تقارير و تحليلات

التدفقات الأجنبية للأسهم السعودية تقفز 258 % خلال 4 أشهر .. 9.4 مليار صافي مشترياتهم

التدفقات الأجنبية للأسهم السعودية تقفز 258 % خلال 4 أشهر .. 9.4 مليار صافي مشترياتهم

سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، أعلى مستوياتها تاريخيا عند 262 مليار ريال، مشكلة 2.71 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 9.66 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تزامن ذلك مع طفرة في الأسهم السعودية وارتفاع جاذبيتها بعد إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج شريك للشراكة مع القطاع الخاص ما أسهم في ارتفاعات متوالية للأسهم المحلية، إضافة إلى التأثير الإيجابي لنجاح رؤية 2030 خلال الأعوام الخمسة الأولى من عمرها في تجاوز الكثير من أهدافها ما أوجد تفاؤلا بين المستثمرين بمواصلة الاقتصاد والسوق المالية للنمو.
وبلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 9.4 مليار ريال خلال أربعة أشهر من العام الجاري، مقابل 2.6 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، بما يعني ارتفاع التدفقات الأجنبية 258 في المائة.
جاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال الفترة المذكورة من العام الجاري بعد إجمالي مشتريات 58.5 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 49.1 مليار ريال.
تزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" 24.2 في المائة، ليغلق عند 10419 نقطة بنهاية الفترة المذكورة، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.
وخلال نيسان (أبريل) الماضي، بلغت مشترياتهم الصافية 3.7 مليار ريال، وهي أعلى مشتريات شهرية خلال 11 شهرا منذ حزيران (يونيو) 2020، عندما بلغت مشترياتهم الصافية 4.9 مليار ريال.
وارتفع مؤشر "تاسي" 5.2 في المائة خلال نيسان (أبريل)، ليغلق عند 10419 نقطة بنهايته، مقابل 9908 نقطة بنهاية آذار (مارس).

تطور شهري
بلغت المشتريات الصافية للأجانب في الأسهم السعودية نحو ملياري ريال خلال كانون الثاني (يناير) 2020 مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة خلال شباط (فبراير).
بينما سجل المستثمرون الأجانب مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في آذار (مارس) 2020 مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في نيسان (أبريل) تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في أيار (مايو) بقيمة 2.8 مليار ريال.
وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2020 مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في تموز (يوليو) مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في آب (أغسطس) مع ارتفاع السوق 7 في المائة.
وبلغت مشترياتهم الصافية 0.4 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) 2020 مع ارتفاع المؤشر 3.9 في المائة، ثم مشتريات بـ2.4 مليار ريال، مستغلين تراجع السوق 4.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، ثم مشتريات بملياري ريال مع صعود المؤشر 10.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وسجلوا مبيعات صافية بـ0.6 مليار ريال مع نزول المؤشر 0.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2020.
وتزامنت مشتريات الأجانب في حزيران (يونيو) مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته، لذا كانت أعلى مشتريات شهرية خلال 2020.
وفي أول أشهر 2021، سجل الأجانب مشتريات صافية بـ1.9 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 0.1 في المائة في كانون الثاني (يناير)، ثم مشتريات صافية بـ0.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.1 في المائة في شباط (فبراير)، ثم صافي شراء بـ3.5 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 8.3 في المائة في آذار (مارس) 2021.

تطور سنوي
جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2020 بقيمة 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، على الرغم من تفشي جائحة كورونا.
وكان أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية 2019، وذلك بنحو 91.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العامين معا نحو 110 مليارات ريال.

الأسواق الناشئة
في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة لمؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
وكانت "فوتسي راسل" قد قررت في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
وأضافت المؤسسة حينها، "أن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة"، وهو ما تم فعلا.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات