ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 2 في المائة، إلى 10.46 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) من 10.25 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) بحسب تقرير لوكالة "إنترفاكس" نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية أمس.
وبموجب اتفاق مجموعة "أوبك+" لكبار منتجي النفط في آذار (مارس)، يسمح بزيادة حصة إنتاج روسيا 130 ألف برميل يوميا من أول نيسان (أبريل) إلى 9.379 مليون برميل يوميا، دون حساب مكثفات الغاز.
ووفقا لـ"رويترز" بلغ إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز 42.81 مليون طن في نيسان (أبريل)، مقارنة بـ43.34 مليون طن في آذار (مارس).
ولم تكشف الوزارة عن إنتاج النفط وحده، وتنتج روسيا عادة بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز، وهي نوع من الزيت الخفيف.
وقالت "إنترفاكس" إن صادرات النفط الخام الروسية تراجعت 20.5 في المائة، في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) من 66.65 مليون طن قبل عام.
وكانت "أوبك+"، وهي تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، قررت الأسبوع الماضي استمرار خطط التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من أيار (مايو).
وخلص مسح أجرته "رويترز" إلى أن إنتاج "أوبك" النفطي ارتفع في نيسان (أبريل)، إذ طغت زيادة الإمدادات الإيرانية على تخفيضات غير طوعية وتقليصات متفق عليها لباقي الأعضاء في إطار الاتفاق مع الحلفاء، ما يعطي مؤشرا جديدا على تعافي صادرات طهران في 2021. وأكدت وزارة الاقتصاد الروسية، نهاية الشهر الماضي، أن إنتاج النفط مرشح للارتفاع من 512.4 مليون طن في 2021 إلى 560 مليون طن في 2024.
وبحسب تقرير سابق لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أشارت الوكالة إلى تقديرات سابقة قدمتها الحكومة وأوصت باعتمادها في إعداد الميزانية.
ويتصور سيناريو الحالة الأساسية أن يبلغ إنتاج النفط 549.8 مليون طن في 2022، مقارنة بـ560 مليون طن في 2023. يذكر أن إنتاج روسيا من المكثفات النفطية، وهو عبارة عن نفط خام خفيف يستخرج من الغاز الطبيعي، لا يدخل ضمن حصتها وفق اتفاق "أوبك+".
ويواصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود، الذي أدى إليه وباء كورونا في الربع الأخير من 2020، ما خفف من نسبة الانكماش، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس فلاديمير بوتين فرض إغلاق عام ثان في أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن خدمة الإحصاء الفيدرالية أخيرا، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع 1.8 في المائة، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعا 2.2 في المائة، كما جرى تعديل التوقعات بانكماش الاقتصاد إلى 3 في المائة لعام 2021 بأكمله، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن 3.1 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".
واقتصاد روسيا، التي تعد أكبر مصدر للطاقة في العالم، انكمش العام الماضي بنسبة أقل مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى، حيث فرضت البلاد إجراءات أخف للحد من تفشي جائحة كوفيد - 19 في أعقاب إغلاق أولي.
كما أن نصيب قطاع الخدمات الروسي في إجمالي الناتج قليل نسبيا، وبحسب خدمة الإحصاء، فإن التضخم، الذي نجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وضعف العملة الروسية، الروبل، تسارعت وتيرته أكثر في خضم تعافي معدلات الاستهلاك، ما دفع البنك المركزي الروسي إلى زيادة أسعار الفائدة الرئيسة الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ 2018، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى.