Author

مؤشرات الربع الأول العقارية

|

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2021، وتغطي النشرة تطورات أسعار المنتجات العقارية من خلال قياس قيم وتغيرات مؤشرات أو أرقام قياسية عقارية عامة وقطاعية للمملكة ومناطقها خلال فترة ثلاثة أشهر. ويتشكل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات من ثلاثة مؤشرات للقطاعات العقارية السكنية والتجارية والزراعية. وتمثل العقارات السكنية نسبة 65 في المائة من أهمية المؤشر العقاري العام، بينما يصل نصيبا العقارات التجارية والزراعية إلى 31 في المائة، 4 في المائة، من المؤشر العام على التوالي. وتحسنت أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال فترة الربع الأول من 2021، حيث ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع الرابع 2020. وهذا هو التحسن الربعي الثاني على التوالي بعد التحسن الطفيف خلال الربع السابق. وشهد هذا الربع عددا من الصفقات الكبيرة.
وقفت زيادة أسعار العقارات السكنية خلف معظم التحسن الربعي للفترة، حيث ارتفعت بنسبة 1.0 في المائة. وتركزت زيادة أسعار العقارات السكنية في أسعار الأراضي السكنية التي نمت بنسبة 1.1 في المائة، كما ارتفعت أسعار الفلل السكنية بنسبة 1.2 في المائة، بينما شهدت أسعار الشقق والعمائر السكنية والبيوت تراجعات بنسب 0.1 في المائة، 0.1 في المائة، 0.3 في المائة على التوالي. أما بالنسبة للعقارات التجارية، فقد أدلت بدلوها في تحسن أسعار العقارات الربعي خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة، وهو التحسن الأول بعد خمسة تراجعات ربعية متوالية. من جهة أخرى، تراجعت أسعار العقارات الزراعية بشكل طفيف، لكن تأثيرها كان محدودا في المؤشر العقاري العام، نظرا لانخفاض أهميتها النسبية.
ارتفع مؤشر أسعار العقارات العام في الربع الأول 2021 بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء التحسن السنوي للفترة بعد تراجع بالنسبة نفسها خلال الربع السابق. وتسبب تراجع المؤشر العام السنوي في الفترة السابقة في وقف تحسنات مؤشر أسعار العقارات العام السنوي في الأرباع الأربعة السابقة للفترة الأخيرة من 2020. وتشير معاودة التحسن بعد التراجع المحدود على اتجاه أسعار العقارات العام للنمو التدريجي خلال العامين الماضيين.
يقف ازدياد الطلب على العقارات السكنية خلف تحسن المؤشر العام العقاري خلال الربع الأول 2021، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية على أساس سنوي بنسبة 0.6 في المائة. ولولا تراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.4 في المائة، والزراعية بنسبة 0.2 في المائة، خلال الفترة، لتحسن المؤشر العقاري العام على أساس سنوي بنسبة أعلى. جاء ارتفاع مؤشر العقارات السكنية نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7 في المائة، بينما قفزت أسعار الفلل بنسبة 3.1 في المائة خلال الفترة، ولكن أسعار الشقق والعمائر السكنية والبيوت تراجعت بنسب 1.2 في المائة، 0.4 في المائة، 0.8 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، تسبب تراجع الأراضي التجارية بنسبة 0.5 في المائة في تراجع أسعار العقارات التجارية خلال الفترة.
تشير البيانات خلال الفترات السابقة إلى تركز تحسن أسعار العقارات في القطاعات السكنية، وخصوصا الأراضي السكنية. وشهدت الأرباع الستة الماضية زيادات سنوية متواصلة في أسعار الأراضي السكنية ولو بنسب محدودة، بينما تحسنت أسعار الفلل السكنية في الأرباع الأربعة الماضية. أما العقارات التجارية، فما زالت تواصل تراجعها منذ عدة أعوام وهي السبب الرئيس لتراجع المؤشر العقاري العام، وانخفاض زياداته في العامين الماضيين.
تدعم بيانات وزارة العدل عن إجماليات قيم الصفقات العقارية في المملكة فرضية تحسن الطلب خلال الربع الأول 2021. وقد نما إجمالي قيم الصفقات العقارية لجميع أرجاء المملكة في الربع الأول 2021، إلى ما يقارب 61.9 مليار ريال، بينما كانت بحدود 47.6 مليار ريال خلال الربع الرابع 2020، محققة زيادة ربعية كبيرة خلال الفترة وصلت إلى 30 في المائة. كما نما إجمالي قيم الصفقات العقارية في المملكة خلال الفترة بشكل أفضل على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2020 التي قدرت فيها قيمة التبادلات العقارية بنحو 45.2 مليار ريال.
عودة التحسن لأسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة مؤشر على تعافي الاقتصاد ككل من آثار أزمة كورونا، وكذلك تأقلم السوق العقارية مع التنظيمات والتغيرات القانونية والهيكلية التي تمر بالمملكة.
عموما، تقود العقارات السكنية التعافي العقاري العام بسبب تحسن الطلب المدفوع بالنمو السكاني، والمشاريع السكنية العامة والخاصة، وانخفاض تكاليف الائتمان بوجه عام، وكذلك دعم الائتمان المقدم للأسر. أما بالنسبة للعقارات التجارية، فسيقود التحسن الاقتصادي مع مرور الوقت إلى عودة الانتعاش للعقارات التجارية.

إنشرها