فوائد السايبور تسجل أدنى تحرك فصلي منذ 45 شهرا .. آجالها الأربعة تتداول دون 0.91 %

تواصل أهم مؤشرات الفائدة، التي تستخدم في أسواق النقد ومعظم العقود المصرفية، تسجيل انخفاضات طفيفة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل في السعودية، وهي أربعة، قد تراجعت، منذ مطلع العام، بمستويات بين 1.5 و3.4 في المائة، وذلك بنهاية آذار (مارس) 2021، وهذا يعادل نقطة أساس إلى ثلاث نقاط أساس.
لكن أبرز متحصلات شهر آذار (مارس)، كسر آجال السايبور لثلاثة أشهر، ولأول مرة، حاجز الـ0.80 في المائة، حيث أصبح يتداول دون هذه المستويات حاليا.
وبذلك سجلت فوائد آجال السايبور الأربعة أدنى تحرك فصلي لها في أكثر من 45 شهرا، مع استقرار أسعار الفائدة العالمية والتفاؤل حيال تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء.
وشهدت عوائد آجال السايبور تحركات طفيفة على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة باستعراض بيانات الاقتصاد الكلي، أن آخر تحرك "فصلي طفيف" تم تسجيله منذ بداية الحقبة الثانية من أدنى مستويات الفائدة السعودية، كان في منتصف 2017.

الحقبة الثانية

أظهرت نتائج ورقة بحثية أن المقترضين من الأفراد والشركات يعيشون حاليا في الحقبة الثانية من أدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية قد بدأت في منتصف 2009 إلى 2016، حيث استمرت سبعة أعوام.
أما الثانية فقد بدأت من 2020 ومرجح لها أن تستمر عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها، وذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وسجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات، وذلك عندما تراوحت بين 10.18 و11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة "ماكرو بوند" السويدية.
ووفقا لتقرير "الاقتصادية" المنشور في 28 شباط (فبراير) 2021، فإن المعدل المتوسط لفائدة السايبور يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
من المعلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية قد جاءت بين الفترة من 2016 إلى 2019، حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء، الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابتة أو العكس.
ومنذ بداية 2020 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر، وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج، مقارنة بالمستويات، التي كانت عليها خلال 2019.

إغلاقات مارس

كشفت بيانات حديثة تباطؤ وتيرة التراجعات في آذار (مارس) للفائدة "المعروضة بين البنوك السعودية"، للشهر الثامن على التوالي في أنشط سوق للقروض السكنية في منطقة الشرق الأوسط.
وسجلت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر"، التي تسعر معظم القروض استنادا إليها، أدنى مستوياتها، وذلك بحسب إغلاق السايبور الشهري عند 0.79 في المائة بنهاية آذار (مارس) الماضي.
وسجلت جميع المراجع الأربعة التسعيرية للسايبور مستويات متدنية وأصبحت جميعها تتداول بين 0.91 و0.64 في المائة.
وفي الإطار ذاته، أصبحت الفائدة الصفرية تبتعد عن "سايبور الشهر واحد"، ما مقداره 64 نقطة أساس، حيث أغلق بنهاية آذار (مارس) الماضي عند 0.64 في المائة. وبخلاف فائدة الشهر واحد للسايبور، التي كانت أول مراجع الفائدة كسرا لحاجز 1 في المائة بنهاية أيار (مايو) 2020، فإن هذا المرجع التسعيري يندر استخدامه بشكل كبير في القروض، ولذلك فتأثيره محدود على المستدينين.
وعليه، فإن كسر حاجز 0.80 في المائة لمؤشر فائدة الثلاثة أشهر، الذي تم خلال آذار (مارس) 2021، يعد نقطة تحول إيجابية لتكاليف التمويل الخاصة بالمستدينين من أفراد وشركات.
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد ضخ مع بداية حزيران (يونيو) 2020 مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأدى ضخ السيولة، الذي تم في حزيران (يونيو) إلى زيادة الطلب على القروض الجديدة، من قبل بعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك مع تزامن فتح الاقتصاد السعودي.
وانعكست إجراءات البنك المركزي السعودي بشكل إيجابي على السايبور، وذلك عبر استمرار هبوطه المستمر منذ مطلع العام الماضي.
يذكر أن فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية قد تم خفضها ثلاث مرات في 2019، بالإضافة إلى خفضين آخرين في 2020. أي أن الذي كان سيدفع للمؤسسة المالية فائدة سايبور الخاصة بـ12 شهرا، التي كانت مطلع 2019 عند 3.34 في المائة، أصبح يدفع عليها مع المستويات الحالية نحو 0.91 في المائة.
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن، الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، والتي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد خلال الفترة الماضية.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، حول حركة السايبور، إلى بيانات منصة "سي بوندز"، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون بها.
أما بخصوص البيانات التاريخية لحركة آجال السايبور فتم الاستناد إلى منصة "ماكرو بوند"، التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها بتكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين بربط تلك البيانات مع بعضها بعضا، وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.

الفائدة الثابتة

يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستستلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات، التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب بمؤشر القياس المستخدم. فعالميا يتم استخدام الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (الليبور)، إذ يعد "الليبور" نظير "السايبور" للفائدة المقومة بعملة الدولار.
وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة بالبورصة المحلية لدى تداول.

برنامج دعم القطاع الخاص وتكلفة التمويل

تتزامن تلك المتغيرات في أسعار الفائدة المحلية في الوقت، الذي حصلت معظم الشركات المستحقة (المؤهلة) على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا، وفق المحفزات الاقتصادية التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل جائحة كوفيد- 19، التي اجتاحت الأسواق العالمية.
وأعلن البنك المركزي السعودي منتصف آذار (مارس) 2020 إعداد حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يرتبط اثنان من حزمة الإجراءات تلك بكلفة التمويل.
وتلا ذلك اعتماد "ساما" حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد، والتي كان من ضمنها التأكيد على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية.

خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في شهر آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال شهر آذار (مارس) عندما خفض "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019، معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

3 مراجع لتسعير الائتمان

يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، وتتفاوت أسعار السايبور، وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل)، التي قد تراوح بين شهر وعام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح، التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة، وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

وحدة التقارير الاقتصادية