FINANCIAL TIMES

أجندة سياسية لمأمور وول ستريت الجديد

أجندة سياسية لمأمور وول ستريت الجديد

قرار إدارة ترمب تخفيف الضوابط المالية جعل المستثمرين عرضة للمفترسين، والأسواق عرضة للمتلاعبين، وجعل تكوين رأس المال يتم بانتزاع ثروات الآخرين. يجب أن يتغير ذلك.
لجنة الأوراق المالية والبورصات، تحت رئاسة رئيسها الجديد جاري جينسلر، يجب أن تتخذ خطوات للوفاء بمهمة منظم وول ستريت المتمثلة في حماية المستثمرين، وتعزيز الأسواق العادلة والمنظمة وذات الكفاءة، وتعزيز تكوين رأس المال، وتعزيز مرونة النظام المالي.
إصلاح تخفيف إدارة ترمب للوائح التنظيمية سيكون فقط جزءا من الأجندة المطلوبة. سيتعين على جينسلر، وهو رئيس سابق للجنة تداول السلع الآجلة، معالجة إصلاحات متعددة ومعقدة لجعل الأسواق المزورة حاليا تعمل بشكل أفضل.
هذه تشمل استكمال الأعمال غير المكتملة لإصلاحات دود-فرانك، التي بدأت في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 ومعالجة الثغرات التنظيمية التي كشفت عنها تطورات السوق، مثل جنون تداول جيم ستوب وانهيار مكتب أركيجوس العائلي.
فيما يتعلق بإصلاحات عهد ترمب، هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به. أولا، ينبغي لهيئة الأوراق المالية والبورصات معالجة "قاعدة المصلحة المثلى" المضللة، وهي معيار للسلوك تم تقديمه في عام 2019 للوسطاء. فهي تدعي أنها تطلب منهم التصرف لصالح عملائهم عند التوصية بمعاملة الأوراق المالية أو استراتيجية الاستثمار.
هذا المعيار معيب للغاية لدرجة أن هناك خطرا أن يكون ضرره أكبر من نفعه، لأنه يضعف المعايير السابقة من خلال الاعتماد أكثر على الإفصاح الغامض، بدلا من تحديد متطلبات سلوك الوسيط. يجب تغييره إلى واجب ائتماني فعلي للوسطاء لوضع مصالح زبائنهم أولا. فهذه بالدرجة الأولى هي أموال زبائنهم.
ثانيا، يجب أن تستعاد الحقوق التامة للمساهمين، الذين من المفترض أن يكونوا مالكي الشركات العامة، لتقديم قرارات للتصويت في اجتماعات الشركة. رفعت إدارة ترمب عتبات "الوصول بالوكالة"، ما يتطلب حصص ملكية أكبر لمثل هذه الخطوات. كذلك يجب إبطال القواعد التي تم إدخالها في العام الماضي التي تتطلب من الشركات الوكيلة إطلاع العملاء حال تم رفض نصائحها من قبل المديرين التنفيذيين. يجب أن تكون هذه المواد مستقلة عن التأثير المتحيز لإدارة الشركة. أخيرا، يجب على جينسلر عكس عملية تخفيف الأنظمة التي أضعفت برنامج المبلغين عن المخالفات الذي حقق نجاحا كبيرا في هيئة الأوراق المالية والبورصات.
هناك الكثير من القضايا التي طال أمدها التي تحتاج أيضا إلى المعالجة. تتضمن أجندة دود-فرانك غير المكتملة مطالبة جميع الصناديق المشتركة بالسماح لقيم صافي أصولها بالتقلب بحرية أكبر. سعت هذه الصناديق تقليديا إلى الحفاظ على صافي قيمة الأصول ثابتا عند دولار واحد للسهم. لكن في أوقات ضغوط السوق يمكن أن ينخفض صافي قيمة الأصول في بعض الأحيان إلى ما دون هذا المستوى، ما يؤدي إلى تدافع المستثمرين من أجل استرداد أموالهم. أدى الإصلاح الضعيف الذي دخل حيز التنفيذ في 2016 إلى إجبار مجموعة فرعية صغيرة من هذه الأموال على "تعويم صافي قيمة الأصول". هذا هو السبب في أن الصناعة تطلبت عملية إنقاذ أخرى في ظل اضطراب السوق العام الماضي، مثلما حدث تماما في 2008.
كذلك يجب أن يتوقف التوسع في الأسواق الخاصة المظلمة عالية المخاطر على حساب الأسواق العامة. هذا يعني ضمان أن الاستثناءات من التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات تتم معايرتها بشكل دقيق، وأن تقتصر المشاركة فقط على أغنى المستثمرين الذين يمكنهم تحمل خسائر كبيرة.
إضافة إلى ذلك، يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تسن قواعد الأجور التي تتطلب من الشركات استرداد المكاسب غير المشروعة من المديرين التنفيذيين وتنظيم خطط التعويض التي تعطي حوافز للمخاطرة المفرطة. يجب على الهيئة أيضا إصلاح أنموذج أعمال وكالات التصنيف الائتماني المليء بتضارب المصالح، الذي يسمح لجهات الإصدار بالدفع مقابل الحصول على تصنيف إصداراتها. هذا عمليا يضمن أن تكون التصنيفات أعلى من وضعها الحقيقي.
علاوة على ذلك، على لجنة الأوراق المالية والبورصات التأكد من اكتمال وتنفيذ مسار تدقيق موحد، وقاعدة بيانات للمنظمين لتتبع طلبات الأسهم في الوقت الفعلي تقريبا. سيعطي هذا للجنة الأوراق المالية والبورصات القدرة على مراقبة الأسواق بشكل شامل واكتشاف المفترسين الذين يتلاعبون بها.
يتعين عليها أيضا معالجة ممارسات السوق المشوهة مثل الدفع لأوامر التوجيه، وهي ممارسة لا تشجع الوسطاء على البحث عن أفضل الأسعار للعملاء من بورصات متعددة.
أخيرا، يتعين على لجنة الأوراق المالية والبورصات الاستجابة للثغرات التنظيمية التي تم الكشف عنها أخيرا. مثلا، أثارت ملحمة جيم ستوب قضايا مثل الإشراف على المتداولين ذوي الترددات العالية واستغلال مستثمري التجزئة. مثال آخر هو انهيار أركيجوس. أبرز ذلك الحاجة إلى تحسين تنظيم المشتقات التي تنشئها الشركات، والمكاتب العائلية بشكل عام.
أثبت جينسلر حين كان رئيسا للجنة تداول السلع الآجلة، أن لديه خبرة في تحريك عديد من القضايا من خلال عملية صنع السياسات في وقت واحد. وهو الآن يحتاج إلى أن يفعل الشيء نفسه في لجنة الأوراق المالية والبورصات.


رئيس بتر ماركيتس Better Markets وكان عضوا في فريق إدارة بايدن الذي وجه فترتها الانتقالية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES