لا أقصد هنا دعم محترفي كرة القدم، وغيرها من مجالات الرياضة والفنون، التي يكسب محترفوها الملايين "اللهم لا حسد"، إنما أتحدث عن مجالات أهم وأكثر تأثيرا في مستقبل البلاد. المحترفون في المجالات الطبية والإدارية والهندسية والتخصصية بمختلف مكوناتها، هم أساس ازدهار الحضارات ورفع القدرة التنافسية لأي اقتصاد.
لعل من يشاهد مستوى الاحترافية في منتجات دول معينة، يستطيع أن يفرق بين مستويات الدول ويربطها بمخرجات اقتصاداتها بسهولة، ومن هذا تنشأ التسميات التي يتعارف عليها - مع مرور الوقت - الجميع، لمدح أو ذم منتج دولة أو مجموعة دول. هذا المخرج هو نتيجة منظومة متكاملة لا يمكن فصل جزئياتها أو النظر بازدراء إلى أي مكون منها. مجموع هذه المكونات يعطي الصفة العامة للدولة، ولهذا فلن تجد دولة اشتهرت بالجودة والكفاءة في المنتجات أو الخدمات، ثم تكتشف أن النظام التعليمي فيها فاشل مثلا، أو أن البيئة المهنية غير تنافسية، أو أن الأسرة لا تهتم بدقائق تفاصيل تعليم ومستقبل أبنائها وبناتها.
هذا المعيار - وحده - يمكن أن يعطينا الفرصة للحكم على مستقبل دول العالم مما نراه في شكلها العام اليوم. ذلك أن هناك خططا استراتيجية تنتهجها أغلب دول العالم، تستهدف البقاء والمحافظة على مستويات دخل وإنتاج عالية، كهدف رئيس لكل الحكومات، ينجح من ينجح ويفشل من يفشل بفعل المؤثرات المتعددة التي يمكن أن يسيطر بعضها على المشهد العام ويغير الحال.
سعدت عندما اكتشفت أن هناك مجموعة تتجاوز الـ80 شهادة تخصصية مهنية احترافية يعمل صندوق الموارد البشرية لدعمها لتكون أساسا لمستقبل واعد لأبناء وبنات الوطن، على أنني في الوقت ذاته أدعو الصندوق إلى اختيار أكثرها دقة وصعوبة لتبنيه كبداية تضمن انتهاج سلك قويم يفيد الفرد والمجتمع ويضمن تكوين بيئة تعتمد على أعلى المعايير العالمية.
هذا يتطلب مزيدا من الجهود التنافسية في كل مراحل التأهيل الأكاديمي والمهني في البلاد، وعلى منظومة الجامعات والكليات التقنية، وهي مصدر مدخلات الاقتصاد الأهم في المرحلة المقبلة، وهذا يوجد مزيدا من الضغوط على إدارات هذه المنشآت المهمة لتبني نظام تعليمي وتدريبي شديد الصرامة، ومن ثم يصبح الخريج قادرا على التعامل مع أي تقنيات وتحديات تواجهه في مجال العمل في المستقبل.
