كان لقاء ولي العهد - حفظه الله - لقاء منتظرا من شريحة كبيرة من مختلف الطبقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الداخل والخارج، وربما حتى من بعض القيادات في الدول الأخرى، لما يحمله اللقاء من أهمية كبيرة ومعلومات مؤثرة وجوهرية لعدد من المجالات المهمة والأساسية.
سأتطرق للجانب الداخلي تحديدا، فقد حمل اللقاء بين طياته كثيرا من المبشرات والواقعية التي تخص الوضع المحلي، فمما ذكره ولي العهد أنه لا نية لسن قانون الضريبة على الدخل، وهو أمر مهم كان يشكل قلقا لبعض المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وتم إغلاقه بهذا التأكيد، وهذا يشجع على جذب السيولة بشكل أكبر وربما جذب السيولة من الخارج وعودة بعض منها حيث كان هاجسا لدى نسبة كبيرة منهم، فعنصر السيولة أساس مهم لنجاح أي مشروع أو رؤية، وبطبيعة الحال سيعزز ذلك أيضا السيولة في السوق المحلية فيما يتعلق بالأسهم، فهي ليست استثناء عما تحتضنه بقية أسواقنا المحلية في مجالاتها المختلفة.
ومما ذكره الأمير محمد بن سلمان، طرح جزء من الأسهم لشركة أرامكو في السوق المحلية مستقبلا، فضلا عن طرح نسب وحصص منها لشركات أجنبية، وهذا سيجعل من تحركات شركة أرامكو السعرية المؤثر الأكبر والأقوى في تحركات المؤشر العام دون منازع، وسيجلب لخزانة الدولة مبالغ كبيرة تسهم في تحقيق أهداف الرؤية.
كما لم يغب عن ولي العهد، تأثر سوق الأسهم المحلية بأي تصريح منه، فقد حرص على تجنب ذكر أي أرقام لتحركات صندوق الاستثمارات العامة داخل السوق المحلية، وهو ما يعكس اهتمامه بأدق التفاصيل واهتمامه بالسوق المحلية، حيث تعد أحد مصادر الدخل لدى شريحة كبيرة من الناس، فضلا عن الصناديق وما في حكمها.
وجاء في ثنايا كلام ولي العهد، الإبقاء على تقديم خدمات قطاعي التعليم والصحة بشكل مجاني للمواطن، حيث إنه أساسي ضمن نظام الحكم، وهذا يعزز التوسع في القطاع الصحي ويدعم الاستثمار فيه تحديدا، حيث إن التوجه لتأمين الدولة بوليصات التأمين للمواطنين سيجذب رؤوس الأموال المهتمة لإنشاء مراكز ومستشفيات جديدة، كما سيدفع المراكز القائمة حاليا إلى التوسع أكثر، ويوجد منافسة عالية بينها لتقديم خدمات أكثر وأفضل سواء عن طريق جلب الكوادر الصحية عالية المستوى أو الكفاءات النادرة لجذب المواطن إليها وكسب ثقته.
وبعفوية وواقعية الأمير محمد بن سلمان التي اعتادها الجميع من خلال لقاءاته السابقة، تطرق لضريبة الـ 15 في المائة، وأنها كانت قرارا اضطراريا وليس اختيارا للاستمرار في الخطط التنموية والسير نحو 2030 دون عقبات، وأنها ستكون لمدة لن تتجاوز خمسة أعوام على أقصى تقدير، ما يمنح القطاع الخاص بناء خططه على هذه المدة كحد أقصى.
اللقاء غني بالمعلومات وفي شتى المجالات، حيث ذكر ولي العهد أن خفض نسبة البطالة مستهدف رئيس ضمن مستهدفات الرؤية، وتحسين المعيشة وجودة الحياة لكل مواطن عامل، كما أعطى ارتياحا وطمأنينة للاستثمارات الأجنبية ونظاما واضحا وقانونا ثابتا يضمن لها حقوقها ويشجعها على الدخول إلى الأسواق المحلية.
ختاما، شدني تأكيد ولي العهد أن دستورنا القرآن، والمواطن سبب نجاح الرؤية، والسعودي قد يقلق لكن لا يخاف أبدا، حفظ الله قيادتنا وشعبنا.
