قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي للسعودية" 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية 2030، لتبلغ 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، فيما كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015 قبل الرؤية. فيما يعتزم رفع أصوله 567 في المائة بنهاية 2030 "خلال عشرة أعوام" إلى عشرة تريليونات ريال "نحو 2.7 تريليون دولار".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، في مقابلة تليفزيونية، البارحة الأولى، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى عشرة تريليونات ريال. فيما كان المستهدف في استراتيجية الصندوق رفع أصوله إلى 7.5 تريليون ريال "تريليونا دولار" بحلول 2030.
وعليه، تستهدف السعودية رفع أصول صندوقها السيادي 1654 في المائة خلال أعوام الرؤية كاملة "من 2016 حتى 2030"، حيث كانت قيمة أصوله 570 مليار ريال بنهاية عام 2015.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وصندوق الاستثمارات العامة، فإن الصندوق نجح في تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج رؤية 2030، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5 في المائة بنهاية 2020، فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرة ونصف، ما أدى إلى تقدمه 23 مركزا خلال الفترة ذاتها ليحتل المرتبة الثامنة بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم مقابل المركز الـ31 بنهاية 2015.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، قد أعلن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، التي تستهدف رفع أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال "1.07 تريليون دولار" بنهاية 2025، بما يعني صعودها 167 في المائة "667 مليار دولار أو 2.5 تريليون ريال" خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما يستهدف الصندوق رفع أصوله إلى 7.5 تريليون ريال "تريليونا دولار" خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ما يعني زيادتها 400 في المائة "ستة تريليونات ريال أو 1.6 تريليون دولار" خلال عشرة أعوام، قبل أن يعلن ولي العهد، البارحة الأولى، رفع المستهدف لأصول الصندوق إلى عشرة تريليونات ريال بحلول 2030.
واقتنص الصندوق فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس) 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال "نحو 40 مليار دولار" من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ85 صندوقا سياديا بأصول قيمتها 7.98 تريليون دولار.
ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
أكبر صناديق سيادية
يتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1122.1 مليار دولار، تشكل 14.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1045.7 مليار دولار، تشكل 13.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ثالثا، جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 579.6 مليار دولار، تشكل 7.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق مؤسسة النقد لهونج كونج بقيمة أصول 576 مليار دولار، تشكل 7.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، بينما خامسا، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 533.7 مليار دولار، تشكل 6.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
سادسا، شركة حكومة سنغافورة للاستثمار بقيمة أصول 453.2 مليار دولار، تشكل 5.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، فيما حل سابعا صندوق تماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 417.4 مليار دولار، تعادل 5.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، وفي المرتبة الثامنة جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
بينما جاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني تاسعا بقيمة 372.1 مليار دولار، تشكل 4.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
وفي المرتبة العاشرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 301.5 مليار دولار، تمثل 3.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
إعادة الهيكلة
منذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
استراتيجية الصندوق
وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة.
وقال ولي العهد، "سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر".
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وحدة التقارير الاقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يستهدف رفع أصوله 567 % خلال 10 أعوام
أضف تعليق