وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ27 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، بالأغلبية على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراض حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة. واتخذ المجلس قراره بعد مناقشته تقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع، الذي قدمه خلال الجلسة رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى في قرار وافقت عليه خلال الجلسة بالأغلبية، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع.
جاء ذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج "سابقا"، هيئة تنظيم المياه والكهرباء "حاليا" للعام المالي 1441 / 1442هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى، وأن تقوم الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الهيئة العمل مع وزارة العدل لضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه بعد بيع العقار مباشرة إلى المالك الجديد، وهي توصية إضافية مقدمة من نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي أخذت اللجنة بها.
وشدد قرار المجلس على الهيئة بتكثيف جهودها، بما يعزز مواكبتها للمتغيرات الحديثة والتقنيات المتقدمة على استخداماتها التقنية، ودعم أمنها السيبراني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور متعب المطيري والدكتور عبدالعزيز الجلعود، أخذت اللجنة بمضمونها.
