أكدت النيابة العامة أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام يعاقب بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

وبينت أن صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10 يتوج منظومة الحماية الجزائية للأموال ويعزز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية.

وأوضحت أن النظام نص على أن كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضررا عمدا وذلك في غير المال العام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.

كما شملت العقوبات مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. كما تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار النائب العام.