وبشأن الانتعاش العالمي وارتفاع أسعار المعادن وأثرها في أسواق السلع الأولية، فقد واصلت أسعار المعادن اتجاهها الصعودي خلال الربع الأول من عام 2021، وتجاوزت مستوياتها قبل الجائحة. ويعكس ارتفاع الأسعار قوة الطلب في الصين، والتعافي العالمي الحالي، وتعطل الإمدادات لبعض المعادن. فقد ارتفعت أسعار خامات النحاس والقصدير والحديد في آذار (مارس) إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام. ومن شأن مشروع القانون المقترح في الولايات المتحدة بتطوير البنية التحتية، والتحول العالمي في الطاقة نحو التخلص من الكربون أن يلقي بمزيد من الضغوط على الأسعار. وبشان أسعار النحاس ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي، فإن ارتفاع العائدات على السندات سرق الأضواء من الذهب فقد هوت أسعار الذهب بنسبة 4 في المائة في الربع الأول من 2021 بسبب تراجع الطلب على الاستثمار من جراء ارتفاع العائدات على السندات الحكومية الأمريكية. فقد زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم من -1 في المائة في كانون الثاني (يناير) إلى -0.66 في المائة في آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2020.
وأدى ارتفاع العائدات إلى انخفاض جاذبية الذهب للمستثمرين. وشهدت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تراجعا حادا في الشهور الأخيرة، فيما قلصت البنوك المركزية من شراء الذهب. وللحديث عن أسعار الذهب وأسعار الفائدة وأيضا بشأن أسعار السلع الزراعية تبلغ أعلى مستوى لها في سبعة أعوام، فقد ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الحاصلات الزراعية بأكثر من 9 في المائة في الربع الأول من 2021، مستفيدا من الزخم الذي حققه في الربع السابق. وارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عما كانت عليه منذ عام، وهو أعلى مستوى لها خلال سبعة أعوام. وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة نقص الإمدادات في بعض السلع الغذائية، خاصة الذرة وفول الصويا، وقوة الطلب على الأعلاف من جهة الصين، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
وحول الحديث عن استقرار أسواق السلع الغذائية وبناء على استطلاع وزارة الزراعة الأمريكية لنوايا المزارعين، من المتوقع أن تزيد مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الذرة وفول الصويا والقمح في البلاد بنسب 0.4 في المائة، و5.4 في المائة، و4.5 في المائة، على التوالي في الموسم المقبل. يأتي هذا بعد نمو الإمدادات بما يتجاوز الاتجاهات طويلة الأجل خلال المواسم القليلة السابقة للمحاصيل.
ونظرا لضخامة حجم الإنتاج الأمريكي من هذه السلع، فإن هذا التقييم سيساعد في حالة تحققه على استقرار أسواق السلع الغذائية العالمية. ومن المتوقع أن تستقر أسعار السلع الزراعية عام 2022 بعد زيادتها هذا العام بنسبة 13 في المائة. وتنبع المخاطر على هذه التنبؤات من المسار الذي تنحوه تكاليف الطاقة على المدى القصير، وسياسات الوقود الحيوي التي تستجيب للتحول في إنتاج الطاقة على المدى الطويل.