أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تراخيص لـ102 من المصانع الجديدة خلال آذار (مارس) الماضي برأسمال يبلغ 15.23 مليار ريال، وبنسبة نمو سنوي بلغت 55 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020.

وكشف تقرير المؤشرات الصناعية الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية عن أن نحو 39 مصنعا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ26 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد حجم الاستثمار في المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج نموا بنسبة 681 في المائة، مقارنة بالشهر السابق. وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر نفسه دخول نحو 2146 عاملا سعوديا، في حين بلغ عدد العمالة الوافدة الداخلة للقطاع نحو 826 عاملا، كما شهد القطاع ارتفاعا في عدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى 9589 منشأة، بحجم استثمار يقدر بـ1.123 تريليون ريال سعودي. وأكد أن 90 في المائة من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في صنع منتجات المعادن اللافلزية بعدد عشرة مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها نحو 72 في المائة من إجمالي عدد المصانع التي تركز معظمها في مدينة الرياض بعدد 22 مصنعا. وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المصانع العاملة في منتجات المعادن اللافلزية الأخرى شكلت النسبة الكبرى من أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر آذار (مارس) 2021، بـ21 مصنعا، تليها مصانع المنتجات الغذائية والمصانع العاملة في صنع منتجات المعادن المشكلة بـ14 مصنعا لكل منهما، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعا، بينما سجلت المصانع العاملة في صنع الورق ومنتجاته النسبة الأقل بسبعة مصانع.

وتصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية شهريا أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.