«الموارد البشرية» تعتزم تطبيق «معروفة» لاستقدام العمالة المنزلية على 3 دول جديدة

أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة تعميم خدمة "معروفة" لاستقدام العمالة المنزلية على ثلاث دول جديدة هي "سريلانكا، النيبال، وبنجلادش"، بعد أن حققت هذه الخدمة نجاحا بعد تطبيقها على العمالة المنزلية من الفلبين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه سوق الاستقدام في المملكة ارتباكا من حيث ارتفاع الأسعار وعدم التزام المكاتب وشركات الاستقدام بالقرارات الوزارية، مثل القرار الصادر في أيار (مايو) 2015، القاضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية لبعض الدول مثل بنجلادش والنيجر، بقيمة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال.
الأمر الذي أسهم في وجود خلاف بين مكاتب وشركات الاستقدام والوزارة، بدأ أوله برفض المكاتب والشركات القرار باعتباره لا يغطي تكاليف الاستقدام، ومن ثم استخدام المكاتب والشركات أساليب التحايل على نظام "مساند" من خلال وضع أسعار وهمية في الموقع الإلكتروني، في حين تعتمد أسعارها الفعلية لحظة حضور المستفيد إلى مقرها وتوقيعه عقد الاستقدام.
ومنذ ذلك الوقت حتى قبل ظهور جائحة كورونا لم تلتزم بعض الشركات والمكاتب بأسعار الوزارة، فيما قام البعض الآخر برفض الاستقدام من تلك الدول التي تم تحديد الأسعار لها، الأمر الذي أسهم بشكل علني في قيام المكاتب بوضع أسعارها رسميا في موقع "مساند" أمام أنظار الوزارة.
من جانبها تواصلت "الاقتصادية" مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقدمت بعض التساؤلات حول تكرار المكاتب والشركات عدم الالتزام بالقرار الوزاري وقيامها بوضع أسعارها حاليا بشكل علني في موقع "مساند"، وبعد مرور أكثر من 60 يوما على الرد، بررت الوزارة ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا، في حين لم توضح الوزارة سبب عدم التزام المكاتب بالسعر الوارد في القرار الوزاري قبل ظهور جائحة كورونا.
وقالت في ردها، "إنها تحرص على مراقبة الأسعار لدى شركات ومكاتب الاستقدام باستمرار، وترصد عبر فرقها الرقابية أي مخالفات، وفيما يخص ارتفاع الأسعار، فهناك عدة عوامل أثرت في هذا الأمر، أولها تفشي فيروس كوفيد - 19 وضرورة تطبيق اشتراطات الدخول للمملكة منها، شرط وجود فحص PCR حديث قبل دخول المملكة، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين 15 إلى 33 في المائة، وارتفاع تكلفة القيمة المضافة، وعدم القدرة على الاستقدام من مدن معينة في بعض الدول بسبب انتشار الوباء".
وأضافت "جميع هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الاستقدام"، مؤكدة اهتمامها بجميع الاقتراحات والآراء الساعية إلى تحسين قطاع الاستقدام في المملكة، في مختلف قنواتها الرسمية.