جمع المستهلكون في جميع أنحاء العالم مدخرات إضافية بلغت قميتها 5.4 ترليون دولار منذ بدء جائحة فيروس كورونا. ما يمهد الطريق لازدهار في الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى زيادة قوية في النمو الاقتصادي هذا العام. وكانت الأسر المعيشية قد ادخرت مدخرات زائدة تعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية مارس وفقا لوكالة "موديز".

وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين إن المدخرات تأتي إضافة إلى ما كانوا سيوفرونه ما لم يحدث الوباء واستمر سلوك الادخار على حاله كما كان في 2019. وتفتخر أمريكا بأكبر حصة من فائض المدخرات يصل حجمها إلى 2.6 ترليون دولار أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بينما تقترب بريطانيا من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الادخار الفائض أعلى مستوياته في أمريكا الشمالية وأوروبا حيث كثفت عمليات الإغلاق والدعم الحكومي. وقد قامت العديد من الأسر الأكثر ثراء التي لم تتأثر دخولها بالوباء بتكوين مدخرات كانت ستنفقها لولا ذلك على السفر والترفيه وتناول الطعام بالخارج. أما العامل الثاني وراء تراكم المدخرات هو الدعم الحكومي غير المسبوق للعمال والشركات.

وفي نوفمبر الماضي قال صندوق النقد إن الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أعلنت عن 19.5 ترليون دولار لحماية اقتصاداتها من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير. ومع تخفيف عمليات الإغلاق من المتوقع أن ينفق المستهلكون 2 ترليون دولار من هذا الفائض النقدي ما يضع الاقتصاد العالمي في طريقه لتحقيق مكاسب كبيرة.

ويقول مارك زاندي إنه مع إطلاق العنان للطلب المكبوت الكبير وتوفر فائض في المدخرات سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم. مضيفا "نتوقع أن يتم إنفاق ما يقرب من ثلث فائض المدخرات العالمية هذا العام ما سيضيف ما يزيد قليلا عن نقطتين مئويتين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي".