أعلن بنك "إيه بي إن أمرو" الأكبر في هولندا، أمس، أنه سيدفع 480 مليون يورو "575 مليون دولار" في إطار تسوية مع المدعين العامين بعد تحقيق مرتبط بغسل الأموال، وفقا لـ"الفرنسية".

ويأتي الإعلان في أعقاب تحقيق أطلقه مدعون عام 2019 قالوا "إن المصرف الذي يتخذ من أمستردام مقرا فشل في مراقبة الحسابات المصرفية كما يجب ولم يبلغ عن تعاملات غير عادية أو أنه تأخر كثيرا في التبليغ عنها".

وأقر المصرف في بيان، أنه "بين عامي 2014 و2020، فشل "إيه بي إن أمرو" في أداء مهمته بشكل كامل كحارس يركز على مكافحة غسل الأموال".

وأضاف "وافق (إيه بي إن أمرو) على صفقة بقيمة 480 مليون يورو عرضتها النيابة العامة".

وأعلن مسؤولان سابقان بارزان من "إيه بي إن أمرو" هما كريس فوجلزانج المدير السابق، وجيريت زالم الرئيس التنفيذي الأسبق، قرارهما الاستقالة من وظيفتيهما حاليا في "دانسك بنك" الدنماركي على خلفية القضية.

وبدأ المدعون التحقيق في "إيه بي إن أمرو" بعدما أمره البنك المركزي الهولندي المشرف عليه في آب (أغسطس) 2019 بالتدقيق في حسابات جميع زبائنه الخاصين البالغ عددهم خمسة ملايين.

وجاء التحقيق غداة فرض غرامة بقيمة 775 مليون يورو "928 مليون دولار" على مصرف "آي إن جي" الهولندي البارز في 2018 على خلفية غسل الأموال بعد فشله في ضمان عدم إساءة استخدام حساباته.

ذكر البيان أنه تم تحديد فوجلزانج كمشتبه فيه. وقال فوجلزانج "أنا مندهش جدا من قرار السلطات الهولندية تركت "إيه.بي.إن أمرو" منذ أكثر من أربعة أعوام، وأشعر بارتياح لأنني أدرت مسؤولياتي الإدارية بنزاهة وتفان". وأضاف "وضعي كمشتبه فيه لا يعني أنه سيتم اتهامي، ومع ذلك، فإنه نظرا إلى الوضع الخاص الذي يمر به "دانسك بنك" والتدقيق المكثف الذي يخضع له البنك، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال كنتيجة لقضية إستونيا التي لم يتم حلها بعد، لا أريد أن تعرقل تكهنات بشأني شخصيا طريق التطوير المستمر للبنك".