وأسهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية والصينية في زيادة حالة التفاؤل بتعافي الطلب العالمي على النفط الخام والوقود بوتيرة سريعة خلال الأشهر المقبلة، ويأتي ذلك فيما تستعد مجموعة "أوبك+" لزيادات تدريجية في الإمدادات النفطية بدءا من الشهر المقبل وعلى مدار ثلاثة أشهر لتلبية احتياجات المستهلكين ومواكبة ارتفاع الاستهلاك الصيفي.
ويراجع وزراء الطاقة في "أوبك+" تطورات وضع السوق خلال الاجتماع الشهري يوم 28 نيسان (أبريل) الجاري، لتقييم مستجدات العرض والطلب ومراجعة مستوى المخزونات النفطية التى أظهرت حالة قوية من التحرك نحو امتصاص الفائض وتوقف وتيرة البناء السريعة استجابة لتعافي الطلب العالمي.
وفي هذا الإطار، أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن قطاع النفط يظل دائما مرنا ومتكيفا مع التقنيات الناشئة بهدف الاستفادة منها لتعزيز كفاءة وفاعلية عمليات الصناعة مثل الاستخراج والاستكشاف والنقل، مشيرا إلى أنه في الأساس ساعدت التكنولوجيا صناعتنا على رفع معاييرها فضلا عن تعزيز أوراق اعتمادها البيئية.
وأشار الأمين العام إلى أن الدور الريادي للتكنولوجيا في مجال الطاقة دفع الأمانة العامة لـ"أوبك"، إلى استثمار قدر كبير من مواردها لدراسة هذا المجال المتطور باستمرار بما في ذلك في تقرير آفاق النفط العالمي WOO الذي يدرس آفاق الصناعة على المدى الطويل.
وقال باركيندو، بمناسبة إعلان "أوبك" تنظيم ورشة العمل الثالثة حول الطاقة وتكنولوجيا المعلومات يوم 26 أيار (مايو) المقبل عبر الفيديو كونفرنس، "إن الورشة تهدف إلى مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسة ذات الصلة بتكنولوجيا الطاقة والاتجاهات المرتبطة بها".
ولفت إلى أن الورشة ستناقش موضوعات رئيسة مثل الطلب على البتروكيماويات والتقنيات الناشئة ذات الصلة والابتكار والاتجاهات في رقمنة قطاع الطاقة والتطورات في سلاسل التوريد وتقنيات الاتصالات.
وشدد على أهمية دعم الحوار وتبادل وجهات النظر مع الخبراء في كل من "أوبك" والدول الأخرى المنتجة والمستهلكة للنفط والمنظمات الدولية والشركات العالمية الرئيسة.
وأشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا حيويا واستراتيجيا في شؤون الطاقة والنفط على وجه الخصوص، منوها بأهمية تبادل المعلومات والاستمرار في مناقشة أهم القضايا وأكثرها إلحاحا في صناعة الطاقة.
من جانب آخر، ذكر تقرير "وورلد أويل" الدولي أن هناك عديدا من وجهات النظر والتقييمات للسوق في صناعة النفط والغاز، حيث يرى كثيرون أنه لا تزال نهاية نمو الطلب على النفط بعيدة المنال، وستظل هناك حاجة إلى الوقود الأحفوري حيث تعمل الدول المنتجة بالفعل على تحقيق أهدافها البيئية.
وأشار التقرير إلى توقعات صادرة عن شركة "بايونير" للموارد الطبيعية ترجح الوصول إلى ذروة الاستهلاك في عام 2035، مضيفا، "إننا نعيش في كوكب كبير للغاية، فيه كثير من الاحتياجات إلى موارد الطاقة المختلفة حول العالم"، مشيرا إلى وعي الجميع بالتحديات البيئية الراهنة وعملهم الجاد من أجل الاستعداد لمستقبل منخفض الكربون، لافتا إلى وجود دراسات معمقة حول تطور نظم الطاقة بحيث تكون أعلى كفاءة وأقل في انبعاثات الكربون.
ولفت إلى عديد من توقعات المؤسسات المالية والبنوك الدولية مثل بنك الاستثمار الامريكي "جولدمان ساكس" التي تشير إلى "ارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام عاجلا وليس آجلا"، وأوضح أن البنك الأمريكي قام بمراجعة توقعاته لذروة الطلب على النفط في قطاع النقل حيث قام بتبكير توقعاته لمدة عام واحد حتى عام 2026، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى التبني السريع لنظم السيارات الكهربائية حيث سيستمر الاستهلاك الإجمالي للنفط الخام في التوسع خلال هذا العقد بسبب وقود الطائرات والبتروكيماويات، لكن النمو سيكون بوتيرة "ضعيفة" بعد عام 2025.
وأكد التقرير أن بنك "جولدمان ساكس" هو أحدث من أعاد تقييم الشكل الذي سيبدو عليه نهاية نمو الطلب على النفط، مشيرا إلى تقديرات متباينة لنمو الطلب في الفترة المقبلة من جانب عديد من الشركات والمؤسسات، أهمها وكالة الطاقة الدولية التى رجحت أن تكون ذروة الطلب على النفط بعد عام 2030، بينما أصدرت شركة بريتيش بتروليوم توقعات مغايرة تزعم أن عصر نمو الطلب على النفط قد يكون توقف بالفعل.
وأشار إلى تحذيرات أطلقتها شركة البحوث الدولية "وود ماكينزي" التى تعد حالة من المخاطر الشديدة تحيط ببعض شركات النفط التي لا تستعد جيدا لانتقال سريع للطاقة.
ولفت التقرير إلى أنه إذا تحركت الحكومات بقوة لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، فمن المرجح أن يبدأ استهلاك النفط بالانخفاض في وقت مبكر من عام 2023.
وعد السياسات الحكومية التي تدفع نحو مكاسب أعلى في الكفاءة وانبعاثات أقل كان لها التأثير الأقوى على الطلب في النقل البري، لافتا إلى أن البتروكيماويات ستصبح بالفعل المحرك الأساسي الجديد للطلب على النفط مدفوعا بالنمو الاقتصادي وزيادة الاستهلاك، ولا سيما في الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى أن ضعف احتمالية الوصول إلى ذروة الطلب على النفط خلال هذا العقد يرجع إلى حد كبير إلى استمرار النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
وبالنسبة إلى الأسواق المتقدمة، يرى التقرير نقلا عن بيانات بنك "جولدمان ساكس" أن الطلب الإجمالي على النفط قد لا يعود أبدا إلى مستويات 2019، مبينا أن الانخفاض في الطلب على النقل البري - الذي يمثل 43 في المائة، من إجمالي استهلاك النفط - يتفاقم أيضا بسبب التحول نحو السلوكيات الدائمة للعمل من المنزل في أعقاب الوباء.
ونوه التقرير بأن تشديد أهداف الانبعاثات في الولايات المتحدة وأوروبا يؤدى إلى تحفيز التوقعات بشأن ارتفاع تغلغل المركبات الكهربائية التي إذا تم تبنيها بوتيرة أسرع يمكن أن تدفع الطلب على النقل البري إلى الذروة مبكرا بنحو عام واحد، بحسب تقديرات البنك الاستثماري الامريكي. وحذر من أن ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وحاد قد يؤدي إلى ضرر واسع يحد من زيادة الطلب الكلي على النفط ويعجل بالوصول إلى الذروة التي يراها بعض البنوك الدولية.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الجمعة، وحققت ربحا أسبوعيا بنحو 7 في المائة، مع تحسن آفاق الطلب على الخام، وتعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة، ما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد - 19.
ومع إغلاق بورصة طوكيو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة، إلى 67.24 دولار للبرميل، عقب أن زادت 36 سنتا الخميس. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة، إلى 63.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 31 سنتا الخميس.
وقالت وحدة تابعة لمجموعة النفط والغاز الكبرى شركة البترول الوطنية الصينية "إنه من المتوقع نمو صافي واردات الصين من النفط الخام في 2021 بواقع 3.4 في المائة في العام الجاري مقارنة بـ 2020 إلى نحو 11.2 مليون برميل يوميا". وأعلنت الصين قفزة قياسية بواقع 18.3 في المائة في النمو الاقتصادي في الربع الأول من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، بيد أن وتيرة النمو من المتوقع أن تسجل اعتدالا في وقت لاحق من العام.
وقال جاستن سميرك كبير خبراء الاقتصاد لدى "وستباك"، "إن التعافي القوي للاقتصادات في أنحاء العالم وقيود الإمدادات التي تفرضها "أوبك" وحلفاؤها، المجموعة المسماة "أوبك+"، وكذلك رد الفعل الحذر لمنتجي النفط الأمريكي على ارتفاع الأسعار، تدعم السوق".
وقال "ما زلنا نعتقد أن ثمة احتمالا واضحا بأن ترتفع الأسعار إلى 70 دولارا للبرميل قبل أن نرى تراجعا أكثر أهمية". وقال "إنه كلما استمرت الأسعار مرتفعة لوقت أطول، عاد مزيد من الإمدادات إلى السوق على الأرجح، وإن مخاطر ارتفاع حالات كوفيد - 19 في أماكن مثل الهند وأوروبا قد تقود الأسعار في نهاية المطاف إلى النزول".
وفي الوقت الحالي، تلقى السوق الدعم من قفزة قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية، وانخفاض في طلبات إعانة البطالة، ومؤشرات على سير مزيد من السيارات على الطرقات في أكبر اقتصاد في العالم.
أضف تعليق