أخبار اقتصادية- محلية

89.1 مليار ريال قيمة 413 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 8 أشهر

89.1 مليار ريال قيمة 413 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 8 أشهر

منطقة الرياض تصدرت في قيمة الطلبات بنحو 42.1 في المائة وقيمة 37.5 مليار ريال.

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية، نحو 89.1 مليار ريال لتنفيذ 412789 طلبا، خلال ثمانية أشهر.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن "سندات الأمر" استحوذت على 55.7 في المائة من هذه القضايا، وذلك بتنفيذ 229728 قضية.
وجاءت محاكم منطقة الرياض في المرتبة الأولى من قيمة الطلبات بنحو 42.1 في المائة، وبقيمة بلغت نحو 37.5 مليار ريال، لـ121611 طلبا، تلتها منطقة مكة المكرمة بقيمة تقدر بنحو 22.36 مليار ريال لتنفيذ 114456 طلبا.
وجاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بنحو 16.73 مليار ريال لتنفيذ 67927 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة بنحو 5.8 مليار ريال، لـ21750 طلب تنفيذ، ثم منطقة القصيم بقيمة تقارب 3.1 مليار ريال لتنفيذ 13183 طلبا.
وبلغت قيمة طلبات منطقة عسير نحو 972 مليون ريال لعدد 18997 طلبا، تليها منطقة الجوف بقيمة 835.6 مليون ريال لتنفيذ 3254 طلبا، ثم جازان بقيمة 512.7 مليون وعدد 14418 طلبا.
أما قيمة الطلبات التي باشرتها محاكم التنفيذ في منطقة تبوك، فبلغت قيمتها 478.4 مليون ريال وعدد 13058طلبا، بينما منطقة حائل بلغت 331 مليون ريال لتنفيذ 8153 طلب تنفيذ، تليها نجران 227 مليون ريال لتنفيذ 5194 طلبا.
إلى ذلك، أجرت وزارة العدل نحو 120 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.
وتنوعت العمليات بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات، حيث بلغت عمليات توثيق العقارات 95 ألف عملية، منها ما يتعلق بالإفراغ والإفراغ برهن والرهن العقاري، كذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن. ونفذ الموثقون عددا من عمليات توثيق الإقرارات المالية، وفسخ الوكالات، إضافة إلى توثيق عقود الشركات، والوكالات.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم عديدا من الخدمات التوثيقية، تشمل توثيق الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، وتوثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وجوجل بلاي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية