ودعا المتظاهرون إلى فرض إجراءات الإغلاق الصارمة والشفافية الحكومية في البيانات الرسمية اليومية للفيروس الفتاك، من بين تدابير أخرى.
وقال رئيس غرفة الصيادلة في إسطنبول ظافر سيناب ساريالي أوغلو إنه "لا يوجد ضوء في نهاية النفق" وأن الأوقات الصعبة تنتظرنا ما لم تتخذ إجراءات جديدة. وفي إسطنبول والعاصمة أنقرة، حمل موظفو الصحة والأطباء لافتات كتب عليها "أوقفوا الوفيات"، في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة.
ووقع شجار محدود في إسطنبول، حيث لم تسمح الشرطة في البداية للمتظاهرين بتلاوة بيان، كما ظهر في مقطع فيديو نشرته نقابة الأطباء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ووصل عدد الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا في تركيا إلى أكثر من 60 ألف إصابة، وهو رقم قياسي جديد.
وتوفي ما إجماليه 279 شخصا في يوم واحد في البلد، الذي يبلغ تعداد سكانه 84 مليون نسمة، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.
ونظرا للتزايد السريع في عدد الإصابات، شددت الحكومة القيود هذا الأسبوع، ووسعت حظر التجول المسائي. ويسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدمات التوصيل فقط.
إلى ذلك، أبقى البنك المركزي التركي أمس سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 19 في المائة، كما كان متوقعا، في أول قرار سياسة للبنك منذ أقال الرئيس رجب طيب أردوغان على نحو مفاجئ المحافظ السابق للبنك، ما أدى إلى عمليات بيع كبيرة في سوق الأوراق المالية.
ووفقا لـ"رويترز"، لم يكرر البنك في بيانه الصادر عقب اجتماعه تعهد الشهر الماضي بمزيد من التشديد النقدي إذا اقتضت الحاجة.
أدت إقالة أردوغان الشهر الماضي للمحافظ السابق إلى فرار المستثمرين الأجانب خشية خفضه سريعا لأسعار الفائدة، لكن وعودا قطعها المحافظ الجديد في الآونة الأخيرة بسياسة مشددة، وانخفاض لليرة بأكثر من 10 في المائة، أقنعت المحللين بأن السياسة ستظل مستقرة حاليا.
وفي استطلاع لآراء 19 اقتصاديا، توقعوا جميعا ما عدا اثنين إبقاء البنك تحت قيادة المحافظ شهاب كافجي أوغلو على سعر السياسة لأجل أسبوع واحد دون تغيير هذا الأسبوع قبل تخفيف محتمل بعد منتصف العام. وتوقع أحد الاقتصاديين خفضا إلى 18.50 في المائة وتوقع آخر خفضا إلى 17 في المائة.
وكان المحافظ السابق قد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي 200 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، إلى مستويات لامستها آخر مرة في منتصف 2019، وذلك لمواجهة التضخم، الذي يفوق 16 في المائة ودعم العملة.
كان كافجي أوغلو قد انتقد علانية قبل توليه منصبه الموقف المشدد وتبنى وجهة نظر أردوغان غير المحافظة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. وأقال أردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة من محافظي البنك خلال عامين، ما ألحق الضرر بالمصداقية النقدية.
وفي سياق متصل بالشأن التركي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه سيناقش جميع الخلافات بين تركيا واليونان في اجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أنقرة، وأضاف أن من المهم أن يتواصل الحوار بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وهناك خلافات بين أنقرة وأثينا بشأن كثير من القضايا، منها نزاع على امتداد الجرف القاري لكليهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص ووضع بعض الجزر في بحر إيجه.
وتصاعد التوتر بين البلدين في الصيف الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى مياه متنازع عليها في البحر المتوسط، لكن خفت حدته قليلا بعدما سحبت أنقرة السفينة واستأنف البلدان المحادثات الثنائية لحل الخلافات بينهما بعد توقف خمسة أعوام.
وسيعقد ديندياس محادثات مع نظيره التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في أول زيارة من أي من الجانبين للآخر منذ توتر العلاقات في العام الماضي. واجتمع جاويش أوغلو وديندياس على هامش حدث في براتيسلافا في العام الماضي.
وفي مقابلة مع محطة "إن. تي. في" قال جاويش أوغلو إن تركيا مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان بشأن القضايا كافة، واتهم أثينا بالمسؤولية عن المشكلات في آليات الحوار الثنائي في الأعوام الماضية.
وأضاف "نعتزم الاجتماع معه "ديندياس" في جو من الصدق، مشيرا إلى أن الحوار والزيارات رفيعة المستوى بيننا وبين اليونان شديدة الأهمية ومرضية".
وتابع "هناك قضايا نختلف مع اليونان بشأنها ونحتاج إلى مناقشتها بصراحة".
وأثارت تركيا حنق اليونان أيضا عندما أبرمت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي كانت تتخذ من طرابلس مقرا لها في 2019، وقالت إن هذا الاتفاق غير قانوني ودعت إلى إلغائه. لكن أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة تعهدتا بالالتزام به. وقالت اليونان أمس الأول إنها اتفقت مع ليبيا على عقد محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وردا على سؤال بشأن هذا الأمر قال جاويش أوغلو إن ليبيا يمكنها عقد محادثات لترسيم الحدود البحرية مع أي بلد، مضيفا أن هذا لا يهدد الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.
أضف تعليق