طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادات بإعادة تشكيل نفسها، لكي تصبح أكثر قدرة على مقاومة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال أنجيل جوريا الأمين العام للمنظمة خلال مؤتمر افتراضي في باريس أمس، "يجب على الحكومات التحرك"، مضيفا أنه يجب الإعداد للتعافي الاقتصادي بعد الأزمة.

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون "بعد عام 2020 الذي كان مدمرا، تتحسن التوقعات"، مضيفا أن جائحة كورونا كشفت نقاط ضعف مثل البطالة طويلة المدى، التي لا يمكن القضاء عليها من خلال حزم المساعدات الحكومية التي تقدر بمليارات الدولارات. كما طالب جوريا بفرض ضرائب أعلى على الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغير المناخي.

وكان الاقتصاد العالمي قد انكمش 3.4 في المائة العام الماضي، ووفقا لتقديرات المنظمة، فإنه من المتوقع أن ينمو 5.6 في المائة خلال العام الجاري.

وأعلنت المنظمة أن ألمانيا تجاوزت الهدف العالمي الذي كان محددا لقيمة المساعدات التنموية التي تقدمها الدول المانحة الغنية لدول فقيرة خلال العام الماضي.

وذكرت المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس أن ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، أنفقت 0.73 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها على المساعدات الموجهة لدول فقيرة بصفة خاصة.

ونفقات ألمانيا على المساعدات التنموية في 2019 بلغت 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها، والهدف الذي كان محددا للنفقات التنموية في عام 2020 كان يبلغ 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وبشكل إجمالي رفعت الدول المانحة التابعة للمنظمة من إسهاماتها للدول الفقيرة في 2020 نحو 3.5 في المائة، وحققت رقما قياسيا، بقيمة مساعدات بلغت 161.2 مليار دولار (نحو 135.3 مليار يورو).

وتظل الولايات المتحدة الأمريكية المانح الأكبر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 5.35 مليار دولار تقريبا خلال العام الماضي، وتليها ألمانيا بقيمة 4.28 مليار دولار. وجاءت كل من بريطانيا، اليابان، وفرنسا بعد ألمانيا.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، إلى ضرورة أن تقوم الدول الغنية بالمزيد لأجل الدول الفقيرة في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال، "قدمت الحكومات على مستوى العالم مساعدات اقتصادية بنحو 16 مليار دولار في إطار مواجهة فيروس كورونا"، لافتا إلى أن 1 في المائة فقط من هذه الأموال تمت الاستعانة بها لأجل مساعدة دول نامية في الأزمة.

وإلى جانب ألمانيا حققت أو تجاوزت كل من الدنمارك، لوكسمبورج، النرويج، السويد، وبريطانيا الهدف المنصوص عليه من جانب الأمم المتحدة لمصلحة العمل التنموي الذي يبلغ 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.