وول ستريت تراقب بحذر عاصفة ضريبية تتجمع في الأفق

يحاول مستثمرو الأسهم في الولايات المتحدة قياس قوة عاصفة تلوح في الأفق في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس جو بايدن من أجل زيادات ضريبية من شأنها جزئيا عكس المكاسب التاريخية المفاجئة التي قدمها سلفه للشركات الأمريكية.
ارتفعت الأسهم الأسبوع الماضي إلى ذروات جديدة في الوقت الذي تجاهلت فيه شركات إدارة الأموال المخاطر التي تراوح من تكاليف الاقتراض المتصاعدة إلى التقييمات المرتفعة وموجة جديدة من فيروس كورونا تجتاح أجزاء من أمريكا وغيرها من الاقتصادات العالمية الرائدة.
لكن اقتراح بايدن بزيادة معدل الضريبة المفروضة على الشركات من 21 في المائة إلى 28 في المائة وسن حد أدنى للضريبة الشاملة يمثل تهديدا جديدا يحذر بعض المحللين من أنه يمكن أن يعرقل الارتفاع الثابت في الأسهم الأمريكية.
قالت آن ميليتي، رئيسة الأسهم النشطة في ويلز فارجو لإدارة الأصول، "الجميع الآن في نزهة نوعا ما ويمكنك أن ترى احتمال قدوم عاصفة. لكنك تحاول تحديد وقت العاصفة واتجاهها وما إذا كانت ستضربك في 2021 أو 2022، أو ما إذا كانت ستبتعد عنك تماما".
من جانبه، قال توبياس ليفكوفيش، كبير محللي استراتيجية الأسهم الأمريكية في مجموعة سيتي، إن "مجتمع الاستثمار متفائل فوق الحد" ولا يظهر "أي قلق بشأن الزيادات الضريبية المعقولة التي تقترحها إدارة بايدن".
التخفيضات الضريبية التي قدمتها إدارة ترمب، التي أقرها الكونجرس في الأيام الأخيرة من 2017، أعطت دفعة قوية لأرباح الشركات من خلال خفض معدل الضريبة الفيدرالية القانوني الرئيس من 35 في المائة.
انخفض معدل الضريبة الذي تدفعه الشركات الأمريكية المتوسطة، الذي يشمل الضرائب الفيدرالية والولائية والمحلية، إلى 27 في المائة في 2018 واستقر عند هذا المستوى منذ ذلك الحين، بدلا من 40 في المائة سابقا، وفقا لشركة المحاسبة كيه بي إم جي.
الشركات الأمريكية العملاقة، المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لأسهم الشركات ذات رأس المال الكبير، تدفع ضرائب أقل في المتوسط لأن كثيرا منها لديها عمليات دولية مترامية الأطراف تسمح لها بالاستفادة من الأنظمة الضريبية الأكثر تفضيلا في الخارج.
معدل الضريبة للشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلغ 17.5 في المائة في الربع الثالث من 2020، بينما بلغ معدل الضريبة في قطاع التكنولوجيا، الذي يحتوي على قاعدة ضريبية غير منظمة بشكل خاص بسبب عملياته المادية الصغيرة نسبيا، 14.8 في المائة فقط، وفقا لهوارد سيلفربلات، من مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز.
أدت التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في 2017 إلى زيادة أرباح السهم في الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 10 في المائة في العام التالي، وفقا لتحليل أجراه جولدمان ساكس في حزيران (يونيو) من 2020. في ذلك الوقت قال البنك القائم في نيويورك "منذ 1990، كان انخفاض معدلات الضرائب الفعلية يمثل نقطتين مئويتين من الزيادة البالغة أربع نقاط مئوية في هوامش الربح الصافي و24 في المائة من إجمالي نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500".
الآن، البنوك الاستثمارية تزود العملاء بكميات كبيرة من الأبحاث حول الآثار المحتملة لنظام ضريبي جديد.
تشير تقديرات جولدمان إلى أنه إذا تم إقرار خطة بايدن الضريبية في شكلها الحالي، فمن الممكن أن تؤدي إلى خفض ما يصل إلى 9 في المائة من أرباح السهم لمؤشر ستاندرد آند بورز العام المقبل. قال ليفكوفيش، من مجموعة سيتي، إن أي زيادة في معدل الضريبة المفروضة على الشركات بمقدارأربع نقاط مئوية فقط - مقارنة بسبع نقاط اقترحها بايدن - يمكن أن تؤدي إلى خفض أرباح السهم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3 في المائة مقارنة بما حدده المحللون بالأصل للمؤشر هذا العام.
قالت إميلي رولاند، كبيرة محللي استراتيجية الاستثمار المشاركة في جون هانكوك لإدارة الاستثمار "نحن نرى أن ارتفاع الضرائب هو واحد من أكبر المخاطر التي تلوح في أفق النصف الأخير من العام الحالي وحتى 2022".
أضافت أن التأثير قد يكون حقيقيا بما يكفي أيضا للحد من خطط إعادة التوظيف في الشركات. قالت "الخطر هو أنه مع ارتفاع معدلات الضرائب، قد لا تقوم الشركات بإعادة التوظيف بالكامل بناء على التأثير في الهوامش".
حتى الآن، أي تأثير في أسعار الأسهم كان واهنا، مع وصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية متعددة في الأسبوع الماضي وحده. يقول المحللون إن السبب في ذلك هو أن وول ستريت في وضع الانتظار والترقب بشأن مقدار الزيادة التي يمكن أن يتجادل بايدن بشأنها في نهاية المطاف مع أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.
أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، جو مانشين، رفض منذ الآن معدل ضريبة الشركات بنسبة 28 في المائة، ودعا بدلا من ذلك إلى حد أقصى 25 في المائة.
على الرغم من هذه الرياح المعاكسة المحتملة، فإن القوة المطلقة للانتعاش الاقتصادي، إلى جانب الدعم المالي والنقدي الهائل المقدم من صانعي السياسة، يعملان على إخماد أي أجراس إنذار بشأن الأداء القياسي لسوق الأسهم. تظهر بيانات فاكت ست أن أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 للربع الأول، التي سيبدأ الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن ترتفع بمقدار الربع تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أدى ذلك إلى التهاون الذي حذر أندرو سليمون، كبير مديري المحفظة في مورجان ستانلي لإدارة الاستثمار، من أنه قد يكون في نهاية المطاف خطيرا.
انخفض التقلب المتوقع في الأسهم الأمريكية - وفقا لمؤشر فيكس - بشكل حاد، حيث يحوم مقياس الخوف في وول ستريت الآن دون متوسطه على المدى الطويل البالغ 20 نقطة. في خضم اضطراب السوق الناجم عن فيروس كورونا في آذار (مارس) الماضي، ارتفع حتى 85 نقطة.
قال سليمون: "عندما يومض الضوء الأخضر بأن الوضع مناسب تماما للاستثمار وعندما تأتي أخبار سيئة غير متوقعة، لا يمكن للسوق الصمود أمامها. الخطر الأكبر هو أن المستثمرين يعتقدون على ما يبدو أن الساحل في وضع جيد ولا توجد مخاطر".