لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو يقف على عكازي التحفيز النقدي والمالي .. سحبهما مرهون بالتعافي

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو ما زال واقفا على عكازين، هما التحفيز النقدي والمالي، وإنه لا يمكن سحبهما قبل حدوث تعاف كامل.
وقالت في مناسبة نظمتها "رويترز بريكنجفيوز" أمس، إن الاقتصاد الآن يشبه إلى حد كبير مريضا خرج من أزمة حادة لكنه ما زال على عكازين.
وأضافت "لا يمكن الاستغناء عن أي من العكازين، المالي أو النقدي، إلى أن يصبح بوسع المريض أن يمشي على ما يرام".
وتواجه أوروبا مزيدا من المخاطر التي تتهدد تعافي اقتصادها بسبب متحورات فيروس كورونا وتأخر حملات التلقيح، ما قد يطيل أمد الأزمة الصحية، وفق ما أعلن صندوق النقد الدولي أمس.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى "اضطرابات اجتماعية وتداعيات اقتصادية على المدى المتوسط في حال استمرت الأزمة"، داعيا إلى تعزيز المساعدات الحكومية حتى انتهاء الأزمة.
وقال ألفرد كامر مدير منطقة أوروبا في المنظمة في مدونة حول الآفاق، "هذه ليست دعوة لحزمة تزيد الإنفاق العشوائي والدائم، بل لتدخل موضعي مباشر هادف ومؤقت على صعيدي الطلب والإمداد".
وبحسب صندوق النقد الدولي، ستسجل أوروبا هذا العام نموا 4.5 في المائة، أي أقل بـ0.2 في المائة، مقارنة بتوقعات تشرين الأول (أكتوبر)، يليه توسع 3.9 في العام التالي، وفقا لآخر التوقعات الاقتصادية الإقليمية.
ومن شأن هذا الأمر، بحسب كامر، أن يعيد الاقتصاد إلى "مستويات ما قبل الجائحة، لكن ليس إلى المسار الذي كان متوقعا قبل الجائحة". وأكد أن "التعافي الاقتصادي في أوروبا لا يزال بطيئا وغير متكافئ، ما شكل انعكاسا لموجات العدوى الدورية ووتيرة حملات التلقيح".
وعد أن زيادة الإنفاق بنسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 2 في المائة، بحلول نهاية عام 2022، كما يمكن أن يخفف التداعيات بأكثر من النصف.
ويفترض صندوق النقد الدولي أن اللقاحات ستكون "متاحة على نطاق واسع" بحلول منتصف العام. وعد كامر أن "الأولوية المطلقة هي تعزيز إنتاج اللقاحات"، إلا أنه شدد على أنه يتعين على صناع القرار مواصلة "تقديم المساعدات الطارئة إلى الأسر والشركات".
وحيا الصندوق المساعدات التي قدمت لعشرات ملايين العمال، لكنه شدد على أن تلك الأموال يجب أن تعدل وجهتها لبرامج إعادة التدريب لمساعدة العمال في إيجاد وظائف في قطاعات ناشئة.
وعد الصندوق أنه "كلما كان التعافي أسرع، تضاءلت معاناة الأفراد والشركات".
وفي توقعات أكثر إيجابية، أشار الصندوق إلى آثار فوائد كبيرة محتملة لخطة الاتحاد الأوروبي "الجيل المقبل".
وكانت قد حذرت إيزابيل شنابل مديرة البنك المركزي الأوروبي، من فرض إغلاق على صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار ومنع تقديم قروض منه لمواجهة آثار جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".
وقالت شنابل في تصريحات صحافية أخيرا، "إذا تأخر صرف الأموال من الصندوق إلى أجل غير مسمى، فستكون كارثة اقتصادية لأوروبا"، مضيفة: "وعندئذ يتعين على أوروبا أن تفكر في حلول بديلة، لكن ذلك قد يستغرق وقتا".
وأوقفت المحكمة الدستورية الاتحادية الموافقة الألمانية على الصندوق في الوقت الحالي، وكانت مجموعة من الأساتذة بقيادة بيرند لوكه رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا السابق، قد تقدمت بشكوى دستورية ضد موافقة ألمانيا على ذلك.
وكانت الدعوى مدعومة من قبل أكثر من 2200 مواطن، كما أعلن "تحالف إرادة المواطنين" في ذلك الوقت. ويعد الوقف المؤقت ساري المفعول لحين البت في الطلب المستعجل المتعلق بالشكوى الدستورية.
وقالت شنابل، "ليس بإمكاني التعليق على قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية". في الوقت نفسه، شددت شنابل على أهمية الصندوق قائلا، "أظهرت أوروبا تضامنها مع البلدان، التي تضررت بشدة من الأزمة، لكن لم يكن لديها سوى القليل من القدرة على المناورة المالية". من ناحية أخرى، ذكرت شنابل، أن الصندوق مهم للاقتصاد الأوروبي كله، وبالتالي فهو مهم خصوصا بالنسبة إلى ألمانيا، لأنها دولة مصدرة. ويعد الصندوق الذي يحتوي على 750 مليار يورو مخصصا في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الوباء، بحيث يعد جزءا منه كمنح والآخر كقروض.