الواقع إن المبالغ الإضافية اللازمة لضمان تغطية اللقاح الشاملة بحلول نهاية عام 2022، وغير ذلك من مستلزمات كوفيد - 19، متواضعة، ربما 50 مليار دولار لبرنامج تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد - 19. وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بالفوائد العالمية الهائلة المترتبة على القضاء على الجائحة والإنفاق الهائل المرتبط بالجائحة من قبـل حكومات البلدان مرتفعة الدخل في مختلف أنحاء العالم. فقد أنفقت حكومة الولايات المتحدة وحدها ما يقرب من خمسة تريليونات دولار في هيئة نفقات طارئة خلال الفترة من آذار (مارس) 2020 إلى آذار (مارس) 2021.
لإنجاز مهمته، يحتاج برنامج تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد - 19 "بما في ذلك مرفق الوصول العالمي إلى لقاح كوفيد - 19"، إلى تمويل مسبق لتغطية احتياجات اللقاح حتى عام 2022. ولأن زيادة إنتاج اللقاحات وبعض السلع الأساسية الأخرى تتطلب مهلة زمنية تمتد من ستة أشهر إلى 12 شهرا، فلا بد أن يكون مبلغ الـ 50 مليار دولار مضمونا في غضون الأسابيع المقبلة، حتى يتسنى لبرنامج تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد - 19 ومرفق الوصول العالمي إلى لقاح كوفيد - 19 العمل مع الشركات المصنعة لضمان توفير الإمدادات اللازمة. ويقدم تخصيص صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة فرصة فريدة وربما الوحيدة لتأمين هذا التمويل.
عندما تصدر حقوق السحب الخاصة الجديدة، سيذهب ما يقرب من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الجديدة مباشرة إلى البلدان الأكثر فقرا. إضافة إلى هذا، من المقرر أن يعاد تدوير نحو 100 مليار دولار أو أكثر من الأموال المخصصة للبلدان الغنية إلى صندوق النقد الدولي لاستخدامها لتقديم قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة. كانت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي الإدارية تعمل بشكل وثيق ومبدع مع حكومات مجموعة العشرين لتصميم هذا النهج الواعد الجديد. وتتمثل إحدى الأفكار الممتازة في استخدام حقوق السحب الخاصة لدعم الصندوق الائتماني للحد من الفقر وتعزيز النمو التابع لصندوق النقد الدولي، نافذة تمويل البلدان الفقيرة في صندوق النقد الدولي.
لا يخلو الأمر من سابقة مهمة هنا. ففي عام 2015 أنشأ صندوق النقد الدولي، صندوق الإغاثة من الكوارث والاحتواء للمساعدة على توفير تمويل الطوارئ لمكافحة فيروس إيبولا في غينيا، وليبيريا، وسيراليون. وهذه المرة يمكن جعل الحصول على التمويل من الصندوق الائتماني للحد من الفقر وتعزيز النمو مشروطا باستخدامه للمشتريات المرتبطة ببرنامج تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد - 19 ومرفق الوصول العالمي إلى لقاح كوفيد - 19 وغير ذلك من تدابير مكافحة كوفيد - 19 التي تثبتها الحكومات المقترضة بالوثائق في طلباتها المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، مثل سداد تكاليف شراء لقاحات كوفيد - 19 التي تتعاقد عليها البلدان الأعضاء خارج نطاق مرفق الوصول العالمي إلى لقاح كوفيد - 19.
الآن، يقوم برنامج تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد - 19 بإعداد تقديرات التمويل الذي ستحتاج إليه 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل مؤهلة للحصول على الدعم من مرفق الوصول العالمي إلى لقاح كوفيد - 19 لتأمين اللقاحات، وأدوات الاختبار، والعلاجات، وغير ذلك من الإمدادات حتى نهاية 2022. واستنادا إلى احتياجات التمويل المقدرة، يمكن وضع خطة مالية من قبل برنامج تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد - 19 لكل بلد على حدة، على أن تدعمها حقوق السحب الخاصة وأموال الصندوق الائتماني للحد من الفقر وتعزيز النمو الموسعة.
في الأسابيع القليلة المقبلة، يجب أن تظهر خطة منطقية لتمويل احتياجات ميزان مدفوعات كوفيد - 19 لجميع البلدان حتى نهاية عام 2022. أنشئ صندوق النقد الدولي في الأساس للتعامل مع مثل هذه الحالة الطارئة في ميزان المدفوعات. وسيعمل الوصول إلى التمويل من صندوق النقد الدولي، على حماية رفاهة البلدان وضمان استقرار اقتصادها الكلي، وبالتالي رفاهة العالم واستقرار اقتصاده الكلي. والآن يتعين علينا أن نغتنم هذه الفرصة المهمة السانحة للأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والحكومات الرئيسة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والمملكة المتحدة، وغيرها، للتعاون بشكل فعال من أجل خير الإنسانية.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.
.
