حققت التداولات الشهرية لسوق أدوات الدين السعودية مستويات قياسية غير مسبوقة بعدما بلغ إجماليها 18.08 مليار ريال خلال آذار (مارس) الماضي وحده.
وبحسب البيانات التاريخية المتوافرة لدى وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تقترب تداولات الشهر الماضي وحده من ضعف تداولات عام 2019 البالغة 10.1 مليار ريال.
إلى ذلك، أنهت سوق السندات والصكوك الربع الأول بتداولات إجمالية وصلت إلى 27.9 مليار ريال، وهي أعلى 32 في المائة على أساس سنوي، بحسب رصد الصحيفة.
ولفتت "الاقتصادية" أنظار المتداولين في تقرير لها نشرته في 21 آذار (مارس)، إلى تسجيل السوق المخصصة لتداول أدوات الدين صفقات مليارية كبرى لافتة تمت بين مستثمرين مؤسسيين خلال آذار (مارس)، وذلك بدعم من السيولة الذكية التي اقتنصت الإصدارات القديمة ذات العوائد المرتفعة، إذ تم تداول أكثر من سبعة مليارات ريال خلال ستة أيام.
وجاءت تلك التداولات الضخمة بعد ظهور فرص استثمارية على بعض الصكوك التي تمنح عائدا مرتفعا، وسبق أن تم إصدارها في 2018 و2019.
سيولة أجنبية مرتقبة
ونشرت "الاقتصادية" في 30 آذار (مارس) تقريرا ذكرت فيه أن "فوتسي راسل" قد وضعت سوق الدين الثانوية في السعودية على قائمة المراقبة للمؤشر، تمهيدا لترقيتها في أيلول (سبتمبر) المقبل إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية.
وبذلك انتقلت السعودية إلى المرحلة الثانية ضمن منهجية "فوتسي" الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الـ17 الخاصة بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة.
ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.
وتأتي تلك التطورات عقب الاجتماع الذي تم في أواخر آذار (مارس) الذي أظهرت نتائجه أن لجان "فوتسي" قررت إرجاء منح السعودية إلى جانب الهند، تقييم بدرجة "1" الذي كان سيكون كافيا للحصول على الترقية بشكل مباشر للمؤشر الدولي.
وسيتم الانتظار إلى حين حلول الاجتماع المقبل في أيلول (سبتمبر) من هذا العام لمعرفة تقييم لجان "فوتسي". ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن "فوتسي" تمت خلال الفترة الماضية مشاورات بين المستثمرين و"فوتسي" مع الجهات التنظيمية المحلية في السعودية.
القادمون الجدد
أنهت بورصة الدين السعودية الشهر الماضي بإجمالي تداولات بلغت 18.08 مليار ريال، محققة بذلك نسبة ارتفاع بمقدار 32 في المائة على أساس سنوي.
واقترن أداء الشهر الماضي كذلك بتحقيق نسبة نمو من ثلاث خانات على أساس شهري وذلك 116 في المائة، وفقا لحسابات وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
إلى ذلك، استمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، وذلك عندما استحوذوا مجتمعين على 62.9 في المائة من أحجام التداولات التي مرت من خلالهم في 2021، مقارنة بصناع السوق الخمسة المعينين الذين وصلت حصتهم إلى 37.10 في المائة من إجمالي التداولات.
مع العلم أن صناع السوق الخمسة ابتدأوا عام 2021 باستحواذهم على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير).
وتظهر هذه الأرقام استمرارية فقدان صناع السوق الخمسة المعينين هيمنتهم على تداولات الدين الثانوية، وذلك بعد أن فقدوها للمرة الأولى خلال العام الماضي، مع العلم أنه في عام 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبرهم إلى 80.85 في المائة.
ومع دخول شركات وساطة قوية فإن المراقبين لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات، خصوصا أن ثلاثا من تلك الشركات هي ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام التداول على أدوات الدخل الثابت المدرجة، وفقا لرصد "الاقتصادية".
وأشار الرصد إلى أن صناع السوق بشكل عام قد غلب على بعضهم تنفيذهم العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بغيرهم (في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات).
ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة على صناع السوق المعينين، لكون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية بالأشهر الماضية.
بذكر أن مجلس هيئة السوق المالية سمح في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية أقرب للمضمونة للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية.
ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.
التداولات اليومية
أظهر الرصد، وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 437 مليون ريال خلال 2021 (وهو الأعلى على الإطلاق)، وهذا ما يعادل نسبة ارتفاع في أحجام التداولات اليومية تعادل 45 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2020 البالغ 300 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
واستندت الدراسة التحليلية إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
ويتضح نشاط التداولات على أدوات الدين المحلية على بيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت التي تظهر أن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال آذار (مارس) وفق نطاقات سعرية متوسطة، في مؤشر على عودة نشاط الصفقات بالسوق.
يذكر أن بيانات "bondevalue" تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي بمحافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.
وفي الإطار ذاته، أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية الرئيسية منها والفرعية تباين في أدائها، وذلك وفقا لمنصة IHS Markit للتحليلات والبيانات المالية.
البنية التحتية للتداول
من ناحية أخرى، علمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية مطلعة أن السعودية تمكنت بنجاح من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني (الخاصة بأسواق الدين)، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبالعودة إلى المبادرة الأولى فإن السعودية بذلك تنجح بتعميق السوق الثانوي لأدوات الدين بحيث يكون مماثل لسوق الأسهم بسهوله التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
علاقة الفائدة مع أدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودي، قد تصبح أقل سيولة من غيرها مما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا على أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد يمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوق
وأجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من سنة 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة خلال 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية، وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.
رسوم التداول
وفي السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى 10 نقاط أساس (8 نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة (أي شركات الوساطة) ونقطتين أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية وتداول.
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على 8 نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى لتعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين بأسواق الدخل الثابت في السعودية. حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج بالبورصة وذلك تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم تخفيض رسوم التداول لصالح المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع تداول حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وكان مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين وذلك حتى نهاية 2025.
وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي والمشاركين فيه كافة.
شركات الوساطة
أسهمت زيادة السيولة المتداولة خلال العام الماضي بتعجيل دخول شركتين وساطة جديدتين وليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 12 إلى 15 شركة نشطة بأسواق الدخل الثابت الثانوية.
وشهد حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2020 دخول شركات وساطة جديدة. وبذلك تحقق أعداد شركات الوساطة التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت خلال 2020 نسبة نمو تصل إلى 25 في المائة بعد دخول ثلاث شركات جديدة في 2020 بعد أن أنهت 2019 عند 12 شركة.
ومع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد التي تعادل ألفا مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية (للصفقة الواحدة) لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم، وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك التي تتحصلها شركات الوساطة.
وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية بسوق الأسهم السعودية 30 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات.
وبعد الرجوع إلى شركات الوساطة كافة التي نفذت صفقات شراء وبيع بالسوق الثانوية لأسواق الدين السعودية خلال أربعة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 15 شركة من بينها خمس من صناع السوق.
وحدة التقارير الاقتصادية
18.08 مليار ريال تداولات سوق أدوات الدين السعودية في مارس .. مستوى قياسي
أضف تعليق