تراجعت نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية للربع الرابع على التوالي، لتبلغ نحو 96.35 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 96.55 في المائة للربع السابق له "الربع الرابع 2020" بفارق بلغ 20 نقطة أساس.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، يتزامن تراجع معدل الاستثمار المؤسسي في السوق مع الارتفاعات الكبيرة على الأسهم خاصة أسهم الشركات الصغيرة والمضاربة التي عادة ما تكون ذات اهتمام أكبر من قبل فئة الأفراد "المستثمر غير المؤسسي"، التي عكست حجم الاستثمار غير المؤسسي خلال الفترة، إضافة إلى بعض التخارج الذي حصل من قبل فئات الاستثمار المؤسسي خلال الفترة.
وبلغت قيمة ملكية المستثمر المؤسسي نحو 9.27 تريليون ريال مقارنة بنحو 8.78 تريليون ريال للربع السابق، فيما بلغت ملكية الاستثمار غير المؤسسي نحو 360 مليار ريال مقارنة بنحو 317.2 مليار ريال للربع السابق.
ويعرف الاستثمار المؤسسي بأنه السلوك الاستثماري الذي تتوافر فيه الاحترافية والقدرة على إدراك المخاطر وبناء القرارات، ويشمل الشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والأفراد المتخصصين والمحافظ المدارة للسعوديين أو غيرهم، إضافة إلى المؤسسات الخليجية والمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم.
فيما يتكون الاستثمار غير المؤسسي من الأفراد وكبار المستثمرين الأفراد، والمستثمر الفرد الخليجي إضافة إلى الأجانب المقيمين.
واستمر تراجع نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم لمصلحة الاستثمار غير المؤسسي للربع الرابع على التوالي، حيث بلغت نسبتهم نحو 96.94 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020 كأعلى نسبة سجلت، ثم تراجع إلى 96.55 في المائة في الربع الرابع من العام ذاته، إلى أن بلغ نحو 96.35 في المائة بنهاية الربع الأول 2020.
تاريخيا، ارتفعت نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم بشكل واضح في الأعوام الماضية، ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام هيئة السوق المالية بتوجيه الاكتتابات الأولية للصناديق الاستثمارية بنسب أعلى لتعزز قاعدة الاستثمار المؤسسي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة السوق، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية مع دخول السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
إلى ذلك، ارتفعت نسبة الاستثمار غير المؤسسي في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 3.65 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 3.45 المائة خلال الربع السابق ونحو 3.06 في المائة للربع الأول من عام 2020.
وحدة التقارير الاقتصادية