فرص وتحديات سوق العمل المحلية 2021 - 2025 «1»

أظهرت نشرة إحصاءات سوق العمل المحلية للربع الرابع 2020، تراجع معدل البطالة إلى 12.6 في المائة، مقارنة بمعدل 14.9 في المائة المسجل بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بمعدله نهاية عام 2019 الذي بلغ 12.0 في المائة. كما أظهرت النشرة استقرارا لإجمالي العمالة السعودية عند مستوى 3.3 مليون عامل، مقارنة بنهاية الربع الثالث السابق، توزعوا على القطاع الحكومي بأكثر من 1.5 مليون عامل "46.3 في المائة من إجمالي العمالة السعودية"، وعلى القطاع الخاص بأكثر من 1.7 مليون عامل "53.7 في المائة من إجمالي العمالة السعودية".
وبالنظر في تلك التطورات خلال العام الماضي، فقد سجل إجمالي العمالة السعودية نموا سنويا بنسبة 2.6 في المائة "القطاع الحكومي 2.4 في المائة، القطاع الخاص 2.7 في المائة"، مقابل انخفاض العمالة الوافدة للفترة نفسها بنسبة سنوية 2.0 في المائة "نمو سنوي قياسي لها في القطاع الحكومي 32.9 في المائة، انخفاضها في القطاع الخاص 2.5 في المائة".
تعكس النتائج المستقاة من قراءة تطورات سوق العمل المحلية خلال الأعوام الخمسة الماضية، وما آلت إليه برامج التوطين في القطاع الخاص على وجه الخصوص، ودون إغفال تطوراته في القطاع الحكومي، أؤكد أن تلك النتائج تعكس أهمية قصوى لما يجب القيام به في هذا الاتجاه خلال العقد المقبل الذي يتطلع إلى مزيد من ترجمة الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة الطموحة 2030 على أرض الواقع عاما بعد عام، ومن ضمنها بكل تأكيد رفع معدلات التوطين في سوق العمل المحلية إجمالا، وفي القطاع الخاص على وجه الخصوص.
حيث تظهر نتائج تلك التطورات خلال الفترة 2016 ـ 2020 أن متوسط النمو السنوي للعمالة السعودية في السوق إجمالا بلغ 0.9 في المائة "القطاع الحكومي 1.9 في المائة، القطاع الخاص 0.2 في المائة"، مسجلا صافي زيادة في القطاع الحكومي بنحو 135.9 ألف عامل "زيادة بنحو 66.7 ألف للذكور، وزيادة بنحو 69.1 ألف للإناث"، مقابل صافي زيادة في القطاع الخاص بنحو 7.8 ألف عامل "انخفاض بنحو 91.8 ألف للذكور، وزيادة بنحو 99.6 ألف للإناث".
في المقابل، جاءت التطورات للفترة نفسها للعمالة الوافدة انخفاضها بمعدل سنوي بنسبة 6.4 في المائة "ارتفع في القطاع الحكومي بمعدل سنوي 8.0 في المائة، وانخفض في القطاع الخاص بمعدل سنوي 6.5 في المائة"، مسجلا صافي زيادة في القطاع الحكومي بنحو 35.1 ألف عامل "زيادة بنحو 29.3 ألف للذكور، وزيادة بنحو 5.8 ألف للإناث"، مقابل صافي انخفاض في القطاع الخاص بنحو 2.6 مليون عامل "انخفاض بأكثر من 2.6 مليون للذكور، وزيادة بنحو 67.5 ألف للإناث".
ورغم الجهود الكبيرة والمهمة جدا التي بذلتها الدولة - أيدها الله - طوال الفترة الماضية، لأجل رفع معدل التوطين وخفض معدل البطالة، خاصة خلال العام الماضي بكل ما حمله من تحديات جسيمة نتجت عن تفشي كوفيد - 19 وحمايتها لأكثر من 1.2 مليون عامل سعودي في القطاع الخاص، كان من أهم نتائجه الإيجابية رغم كل تلك التداعيات التي ألحقت أضرارا بالغة بجميع أسواق العمل حول العالم، أدت إلى فقدان أكثر من 100 مليون عامل حول العالم وظائفهم، إلا أن تلك الجهود أسهمت في رفع معدل التوطين في القطاع الخاص إلى 21.8 في المائة بنهاية 2020 "20.9 في المائة نهاية 2019"، ونجحت في خفض معدل البطالة الذي وصل إلى ذروته مع منتصف 2020 عند مستوى 15.4 في المائة، ليتقلص إلى 12.6 في المائة بحلول نهاية 2020.
وبالتطلع إلى تسارع استعادة تعافي الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري وما سيليه من أعوام، والدعم غير المسبوق الذي تم الإعلان عنه أخيرا لمصلحة القطاع الخاص خلال العقد المقبل، فإن المسؤوليات الملقاة على كاهل كل من وزارة الموارد البشرية ومنشآت القطاع الخاص، لا بد أن ترتقي إلى مستوى ذلك الدعم السخي جدا وغير المسبوق من الدولة، وترتقي أيضا إلى مستوى تطلعات الموارد البشرية الوطنية، التي تعد الأحق بالنصيب الأكبر من الوظائف المتوافرة في سوق العمل المحلية، سواء تلك التي ستتوافر نتيجة النمو المتوقع للاقتصاد والقطاع الخاص، أو تلك التي يشغلها الملايين من العمالة الوافدة، والحديث هنا عن الوظائف الجيدة ذات الدخل الجيد والأكثر استدامة واستقرارا، وهو طموح مشروع ومستحق قياسا على ما تمتلكه من مؤهلات علمية عالية، فوفقا لنشرة الإحصاءات الأخيرة شكل حملة الشهادة الجامعية فأعلى نحو 55 في المائة من إجمالي المتعطلين بنهاية 2020، بينما شكل حملة الشهادة الثانوية فأعلى، أعلى من 90.3 في المائة من إجمالي المتعطلين للفترة نفسها.
وكما أن حجم الدعم من الدولة للقطاع الخاص سيتصاعد خلال الأعوام المقبلة، وأنه سيحمل كثيرا من الفرص الواعدة على مستوى ارتفاع فرص العمل، بإذن الله تعالى، فلا بد أيضا من تذكير كل من وزارة الموارد البشرية والقطاع الخاص بأن التحديات أمامهما أيضا ستأتي أكبر مما شهداه خلال الأعوام الماضية، التي شهدت ارتفاعا في إجمالي مخرجات التعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني من نحو 1.0 مليون خريج وخريجة خلال 2011 ـ 2015، إلى نحو 1.5 مليون خريج وخريجة خلال 2016 ـ 2020، ويتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 1.9 مليون خريج وخريجة خلال 2021 ـ 2025، ويصل إجمالي تلك الأعداد من مخرجات قطاع التعليم العالي والتقني والمهني خلال العقد المقبل، إلى أكثر من 4.0 مليون خريج وخريجة، ما يؤكد على وزارة الموارد البشرية الأهمية القصوى بأن تؤسس وتعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص على برامج توطين أكثر تطورا وكفاءة، وبما يوائم الدعم الكبير الذي سيلقاه القطاع الخاص، والارتقاء بالصورة اللازمة إلى تطلعات مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن عمل من الموارد البشرية المواطنة، ودون إغفال فرص العمل المتوافرة الآن والمتوقع توافرها في القطاع الحكومي، وكل هذا ستكون له تتمة حديث أكثر تفصيلا في المقال المقبل، بمشيئة الله تعالى.