1.2 % نمو متوقع لصناعة البتروكيماويات الخليجية في 2021 .. والإيرادات 65 مليار دولار

توقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" أن تحقق صناعة البتروكيماويات الخليجية نموا 1.2 في المائة في 2021، على الرغم من الضبابية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إن توقعات النمو الإيجابي للصناعة الخليجية هذا العام أخذت في الحسبان تقديرات منظمة التجارة العالمية لنمو تجارة الكيماويات الخليجية، التي تضعها عند مستوى 10 في المائة قياسا بمستوى 2020 وهي أعلى من معدل نمو التجارة الدولية للكيماويات في 2021، التي من المتوقع أن تحقق نموا سنويا 7.2 في المائة، لذا من المتوقع تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات المبيعات مدفوعة بتحسن أسعار النفط.
وأضاف "وفقا لتلك المعطيات من المتوقع أن ترتفع إيرادات مبيعات الصناعة الخليجية في 2021 بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي محققة إيرادات تراوح بين 60 و65 مليار دولار، على الرغم من أنها تبقى أقل من معدلاتها قبل الجائحة بنسبة 25 في المائة، التي كانت تزيد على مستوى 80 مليار دولار سنويا خلال العقد الماضي".
وأوضح أنه على الرغم من جائحة كورونا، التي تسببت في انكماش الاقتصاد العالمي، إلا أن صناعة البتروكيماويات الخليجية واصلت التوسع في طاقاتها الإنتاجية في 2020 بنسبة نمو بلغت 1.5 في المائة وهي أقل من معدلاتها في العقد الماضي، التي كانت عند 4.8 في المائة سنويا، كما أنها تبقى أفضل عند مقارنتها بمعدلات نمو صناعة الكيماويات العالمية، التي كانت سالبة خلال العام الماضي بمستوى -2.6 في المائة.
وأرجع ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على بعض المنتجات الكيماوية المستخدمة كالمطهرات ومنتجات التعقيم والتعبئة والتغليف والحماية الشخصية، ونتيجة لذلك كان أداء صناعة الكيماويات الخليجية جيدا في 2020، حيث تجسد ذلك في معدلات التشغيل، التي حافظت على مستويات 93 في المائة، مقارنة بصناعة الكيماويات العالمية، التي انخفضت فيها معدلات التشغيل نسبيا إلى 78.6 في المائة.
وأفاد السعدون أن إيرادات المبيعات تأثرت سلبا نتيجة تراجع أسعار الكيماويات عالميا، حيث كان التراجع الأكبر في النصف الأول من العام إلا أنه بدخول الربع الثالث طرأ تحسن نسبي على الأسعار ووصلت بعض المنتجات إلى مستويات 2019 الذي لم يكن عاما جيدا للصناعة، إذ تراجعت الإيرادات 18.7 في المائة، مقارنة بمستويات 2018 التي بلغت حينها 84.1 مليار دولار. وأضاف "وكان للجائحة التي ضربت العالم في الربع الأول من 2020 أثر سلبي في إيرادات المبيعات، التي تراجعت إلى 52 مليار دولار وبانخفاض عن مستويات 2019 بنسبة 20 في المائة".
وفيما يخص صادرات الكيماويات الخليجية، أوضح السعدون أن صناعة البتروكيماويات الخليجية تأثرت في الربع الأول من 2020 بإغلاق عدد من الموانئ الرئيسة في الصين، التي تعد أحد أكبر أسواق الصناعة الخليجية، حيث تستحوذ على 25 في المائة من صادراتها الكيماوية، كما ضاعف الأثر السلبي في المنتجين الخليجيين ارتفاع أسعار الشحن بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف مستوياتها قبل تفشي الجائحة.
وذكر أن تكلفة شحن الحاوية مثلا على خط أوروبا- آسيا قبل تفشي الجائحة في حدود ألفي دولار لتقفز خلال العام الماضي إلى عشرة آلاف دولار، ونتيجة لذلك تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى تراجع حجم صادرات الكيماويات العالمية في 2020 بنحو 20 في المائة، مع توقعات بتراجع أفضل نسبيا في حجم صادرات الكيماويات الخليجية، الذي يقدر بنحو 9.2 في المائة.
ولفت إلى أن أحد أبرز التحديات المستمرة، التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية تصاعد وتيرة الحروب التجارية والإجراءات الحمائية والحواجز الجمركية، التي يتبناها عدد من الدول وتحديدا تلك التي تعد أسواق رئيسة للمنتجات الخليجية، إضافة إلى اتفاقات التجارة الحرة، التي تعطي منتجات الدول الموقعة عليها أفضلية دخول منتجاتها لتلك الأسواق دون رسوم جمركية، ما يحسن وضعها التنافسي، مقارنة بالصادرات الخليجية.