مؤشر الاقتصادية العقاري

السوق العقارية تستعيد نصف نشاطها .. عند 5.2 مليار ريال

السوق العقارية تستعيد نصف نشاطها .. عند 5.2 مليار ريال

السوق العقارية تستعيد نصف نشاطها .. عند 5.2 مليار ريال

السوق العقارية تستعيد نصف نشاطها .. عند 5.2 مليار ريال

السوق العقارية تستعيد نصف نشاطها .. عند 5.2 مليار ريال

السوق العقارية تستعيد نصف نشاطها .. عند 5.2 مليار ريال

السوق العقارية تستعيد نصف نشاطها .. عند 5.2 مليار ريال

السوق العقارية تستعيد نصف نشاطها .. عند 5.2 مليار ريال

استعاد النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية نحو نصف ما فقده خلال الأسبوع الأسبق من زخم السيولة، ليسجل ارتفاعا أسبوعيا جيدا وصلت نسبته إلى 17.1 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.2 مليار ريال، وقد أسهم تنفيذ صفقة بيع أرض تجارية في مدينة الرياض-حي القادسية بإجمالي قيمة 218.7 مليون ريال، بتاريخ 8 نيسان (أبريل) الأسبوع الماضي، على مساحة إجمالية فاقت 1.9 مليون متر مربع "متوسط 114 ريالا للمتر المربع"، في ارتفاع كل من القطاع التجاري والسوق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا بنسبة قياسية بلغت 63.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.6 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال "30.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 36.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال "60.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.1 في المائة، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 471 مليون ريال "9.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 3.6 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 7.6 ألف صفقة عقارية، وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد صفقاته انخفاضا بنسبة 5.5 في المائة، بينما سجل عدد صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 10.5 في المائة.
أما على مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل انخفاضا بنسبة 4.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.8 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد العقارات المبيعة فيه انخفاضا بنسبة 6.5 في المائة، بينما ارتفع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 2.4 في المائة، وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 8.9 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 4.5 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 93.2 مليون متر مربع، في الوقت ذاته الذي سجلت فيه مساحات صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 11.9 في المائة، كما ارتفعت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني بنسبة 5.5 في المائة، بينما سجلت مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا بنسبة 5.6 في المائة.

التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض

سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط خلال الأسبوع الماضي، انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبةٍ بلغت 27.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 60.9 مليون ريال، وتزامن مع انخفاض قيمة الصفقات المنفذة على المخطط تراجع مستوى قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لفترة عام مضى بنسبة انخفاض بلغت 13.0 في المائة، وهو الانخفاض الذي تسجله الصفقات الأسبوعية للمخطط منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2020.
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد استمر المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط في الارتفاع، ليصل إلى مستوى 804 ريالات للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ولتصل نسبة ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري إلى 39.2 في المائة، فيما سجل ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 87.3 في المائة.
تجدر الإشارة في نهاية هذا التقرير إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة المتعلقة بالأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول، أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث البيانات بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته أي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية. السبب الثاني، إضافة جميع الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، الذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات، التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري