صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء أن زيادة الضرائب على الشركات الأميركية التي تريد إدارة الرئيس جو بايدن فرضها لتمويل استثمارات في البنية التحتية يجب أن تشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتحد من خفض هذه الضريبة، بحسب ما نشرت "الفرنسية".
وقالت يلين في مؤتمر صحافي هاتفي "نحن لا نضع حدا لمشاركة الولايات المتحدة في هذا السباق على الخفض (الضريبي) فقط بل ان مشروع القانون هذا يشجع العالم بأسره على التخلي عن هذه الممارسة".
ولجذب الشركات إلى أراضيها وضمان بيئة تنافسية لها، تتنافس البلدان على معدلات الضرائب التي تفرض على الشركات.
وقالت يلين إن هذه "المنافسة الضريبية المدمرة لن تنتهي إلا عندما يتوقف عدد كاف من الاقتصادات عن خفض (الضرائب) ويتقبل حدا أدنى عالميا من الضرائب".
والمفاوضات جارية حول هذا الموضوع في مجموعة العشرين التي تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف.
وفي تصريحات لشبكة "سي ان بي سي"، قال وولي أدييمو الرجل الثاني في وزارة الخزانة الأميركية "نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق يمكن أن يشجع الغالبية العظمى من الدول المتقدمة في العالم على وضع حد أدنى للضريبة".
لكن أدييمو رفض فكرة فرض ضريبة لا تستهدف سوى الشركات الرقمية العملاقة. وقال "أوضحنا لنظرائنا الأوروبيين أننا لن ندعم ضريبة تمييزية حيال الشركات الأميركية، لكننا ندعم قوانين مالية تضمن التأكد من إلزام الشركات بدفع رسوم موحدة في جميع أنحاء العالم".
وبالنسبة للولايات المتحدة، يفترض أن يسمح رفع الضرائب على الشركات من 21 بالمئة إلى 28 بالمئة بتمويل خطة استثمار ضخمة تبلغ قيمتها أكثر من ألفي ملياري دولار على مدى ثماني سنوات في البنية التحتية والطاقات الخضراء والتكنولوجيا.
وبينما يعارض الجمهوريون الزيادات الضريبية معتبرين أنها ستضر بالاستثمار، أكد صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع خلال الأسبوع الجاري أنه من غير المرجح أن يكون لهذه الزيادات تأثير كبير.
وأكد مدير الشؤون الميزانية في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار في مؤتمر صحافي الأربعاء أن الزيادة التي تنص عليها خطة بايدن ستدرج في "اتفاق دولي" يدعمه صندوق النقد الدولي لأنه "من المهم السماح للحكومات بالحصول على الموارد اللازمة" لمواصلة مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً.
