استكشف المركز الوطني للتخصيص، المبادرات والمشاريع المطروحة في مختلف القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وذلك خلال ملتقى مع المستثمرين المحليين أقامه بالتعاون مع البنك الاهلي السعودي افتراضيا وبحضور أكثر من 170 من كبار المستثمرين والتنفيذيين، بدءا من المستثمرين الأفراد، والشركات، والبنوك الاستثمارية، وكل المهتمين.
وقال سلطان القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية، خلال اللقاء: إن نظام التخصيص الذي وافق عليه واعتمده مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص.
وذلك علاوة على تسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بالمشاريع، وتحسين مستوى إدارتها.
وأوضح أن النظام سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص.
من جانبه، ذكر هاني الصائغ، مدير عام إدارة التسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة، أن هناك 16 قطاعا مستهدفا بالتخصيص يعمل معها المركز الوطني للتخصيص، ويقدم لها الدعم الكامل في طرح مبادرتها أمام مجتمع المستثمرين المهتمين لمنظومة التخصيص بأكثر من 160 مبادرة تخصيص وشراكة بين القطاعين.
وأكد أن المركز يسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مبادرات التخصيص عبر صناعة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص في قطاعات حكومية واعدة تلبي اهتمامات ورغبات المستثمرين.
ويأتي الملتقى استمرارا للنجاحات في الملتقيات السابقة، التي أقامها المركز الوطني للتخصيص خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في دعم وإثراء منظومة التخصيص والمستثمرين عبر هذه الملتقيات، التي تقام دوريا.
ويحمل المركز الوطني للتخصيص سجلا نوعيا وحافلا في تنفيذ ودعم القطاعات المستهدفة بالتخصيص منذ إنشائه.
