وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن في المجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.
كما غطى القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
فيما اشتمل القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، علما بأن الوزارة قد شددت على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
إلى ذلك ثمن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رئيس مجلس شؤون الأسرة - قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، باعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والمنظومة التشريعية في المملكة.
وأعرب عن شكره للقيادة على جهودها المستمرة في مجال حماية حقوق الطفل من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة للطفولة، لافتا النظر إلى أن الأطفال يشكلون قيمة عالية لأي مجتمع وأنهم قوام الثروة البشرية للمستقبل.
وذكر أن الإعلان الذي أرفقته المملكة مع وثيقة التصديق على الاتفاقية رقم 138، الذي ينص على أن الحد الأدنى لسن الاستخدام في نظام العمل في المملكة – أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها – هي سن الخامسة عشرة، يمثل مكسبا للأسرة والمجتمع ومن شأنه منع عمل الأطفال، الذي يتسق مع الالتزامات الدولية للمملكة إذ صادقت المملكة عام 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، بشأن أسوأ الأشكال لعمل الأطفال الصادرة في عام 1999، كما صادقت عام 2014 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، فضلا عن التزام المملكة بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
أضف تعليق