ووفقا لنتائج المسح، الذي نشرت نتائجه أمس، فإن قطاع الخدمات يواجه إجراءات العزل العام الجديدة بصورة أفضل من المتوقع، وتكافح أوروبا موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا، وأعادت الحكومات فرض قيود على المواطنين، وأجبرت أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على أن تظل مغلقة.
وعلى الرغم من ذلك ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 49.6 في آذار (مارس) من 45.7 في شباط (فبراير)، وهو أعلى كثيرا من قراءة أولية بلغت 48.8 ويكاد يصل إلى مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
أما مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يجمع بين الصناعات التحويلية والخدمات ويعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، فقد ارتفع إلى 53.2 من 48.8، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 52.5.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء الاقتصاد المعني بأنشطة الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت "تحمل الاقتصاد أحدث الإغلاقات بصورة أفضل بكثير مما توقعه كثيرون، وذلك بفضل انتعاش نمو التصنيع ومؤشرات على أن التباعد الاجتماعي والقيود على التنقلات لها تأثير أقل بكثير في أنشطة قطاع الخدمات مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي".
وأدت مشكلات على صعيد الإمدادات إلى قفزة كبيرة في تكاليف المدخلات لشركات الخدمات، التي زادت أسعارها للمرة الأولى في أكثر من عام. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 50.5 من 48.1.
وعلى الرغم من تباطؤ توزيع اللقاح وارتفاع الإصابات المسجلة لفيروس كورونا، تحسن التفاؤل بشأن عام قادم، وزاد المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 67.9 من 67، وهو أعلى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2018.
وكان قد سجل معدل البطالة في منطقة اليورو ركودا في شباط (فبراير)، مقارنة بكانون الثاني (يناير)، وطال 8.3 في المائة من السكان العاملين، لكنه زاد نقطة واحدة خلال عام جراء الجائحة، كما أعلن أمس المكتب الأوروبي للإحصاء.
وبحسب "الفرنسية"، ذكر المكتب أنه تمت مراجعة أرقام كانون الثاني (يناير)، التي كانت مقدرة أصلا بـ8.1 في المائة، ورفعها بـ0.2 نقطة، ووفقا لـ"يوروستات" طالت البطالة 15.95 مليون رجل وامرأة في شباط (فبراير) في الاتحاد الأوروبي بينهم 13.57 مليون في منطقة اليورو.
وتراجعت نسبة البطالة بشكل طفيف لمن هم دون 25 عاما من 17.3 في المائة مقابل 17.4 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وهو رقم تم تعديله ورفعه بـ0.3 نقطة، مقارنة بشباط (فبراير) 2020 نسبة الشباب العاطلين عن العمل ارتفعت بمعدل نقطتين في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو.
وكانت الأزمة الصحية قد أثارت في ربيع 2020 ركودا تاريخيا جراء تدابير العزل المطبقة في دول عدة. ومذاك لا يزال الاقتصاد الأوروبي يتعافى بسبب القيود العديدة التي يرزح تحتها.
وتضاعف إلغاء الوظائف في الأشهر الماضية في المؤسسات، التي تواجه صعوبات، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالنقل والترفيه.
واتبع معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الاتجاه نفسه، كما في منطقة اليورو، حيث بلغ 7.5 في المائة من السكان العاملين في شباط (فبراير)، أي أعلى بنقطة مما كان عليه قبل عام.
وبحسب "يوروستات" طالت البطالة 15.95 مليون رجل وامرأة في شباط (فبراير) في الاتحاد الأوروبي بينهم 13.57 مليون في منطقة اليورو.
وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات أمس، أن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يطرأ عليه تغير في شباط (فبراير)، مقارنة بالقراءة المعدلة بالزيادة لكانون الثاني (يناير)، إذ حدت مخططات الإحالة لإجازات بأجور مخفضة في أوروبا من تأثير الموجة الثانية من الجائحة في الوظائف في الربع الرابع.
أضف تعليق