ووفقا لـ"الفرنسية"، دعا تحالف "سمول بيزنس رايزينج" (هبة الشركات الصغيرة) الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قواعد التجارة الإلكترونية والحد من سيطرة المجموعة على الأسواق.
وقال التحالف، الذي يضم نحو 20 اتحادا مهنيا (كالبقالات والمكتبات) تمثل نحو 60 ألف شركة في الولايات المتحدة، في بيان إن "هيمنة أمازون على التجارة الإلكترونية هي أحد التهديدات الرئيسة، التي تواجه الشركات المستقلة".
ودعا التحالف الإدارة الأمريكية إلى كبح توسع عملاق التكنولوجيا وتجارة التجزئة، حتى تقسيمه إلى أجزاء لتحجيمه. وهذه الشكاوى ليست جديدة، لكن من المرجح أن يتم الاستماع إلى التحالف الناشئ بعد أكثر من عام على الأزمة الوبائية، التي عززت بشكل كبير نشاط أمازون، وفي وقت تبدو آراء العامة ومعهم النواب تتبدل لمصلحة الشركات الصغيرة.
ويقول داني كاين صاحب مكتبة في مدينة لورنس في ولاية كانساس الأمريكية في مقابلة مع "الفرنسية"، إن "أيا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لا يحب الاحتكارات، التي تمارسها مجموعات التكنولوجيا الكبرى، وهذا الدعم من جانبي الحياة السياسية يشكل فرصة حقيقية".
وينتقد كاين هيمنة المجموعات العملاقة قائلا "هم يكتبون قواعد اللعبة ويلعبونها أيضا".
وأشاد التحالف بالإشارات الإيجابية المرسلة من الرئيس جو بايدن، خصوصا من خلال تعيينه الخبيرة القانونية لينا خان المعروفة بانتقادها عمالقة التكنولوجيا جافا (جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون)، في الهيئة الأمريكية للمنافسة (إف تي سي). كذلك طلب الرئيس الجديد من تيم وو المنادي بتشديد قوانين مكافحة الاحتكار، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني (إن إي سي).
وتحقق السلطات الفيدرالية منذ زمن بعيد بشأن هيمنة هذه المجموعات العملاقة على قطاعات اقتصادية برمتها، وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نشرت مجموعة عمل في مجلس النواب ملفا يتهم "جاجا" باستغلال موقعها المهيمن.
ووافق تحالف "سمول بيزنس رايزينج" على خلاصات العمل البرلماني، الذي أظهر أن أمازون "تطلب عمولات هائلة وتفرض شروطا خانقة وتسحب بيانات قيمة من المصنعين والتجار المستقلين لاستخدامها على منصتها".
وردت أمازون على أسئلة وكالة "الفرنسية"، في هذا الشأن، قائلة إن منصتها سمحت لشركات صغيرة ومتوسطة بتحقيق مليارات الدولارات العام الماضي. "كما أن مبيعاتها ازدادت بسرعة أكبر بكثير من منتجات أمازون"، بحسب ناطق باسم المجموعة.
وأشار الناطق إلى أن "الانتقادات الأنانية تدفع إلى تدخلات خاطئة في اقتصاد السوق من شأنها القضاء على الموزعين المستقلين وتقليص الخيارات لدى المستهلكين". غير أن التغييرات المفاجئة في قواعد المنصة وخوارزمياتها، وارتفاع العمولات، تجعل من الصعب جدا بل من المستحيل، لشركة ما الازدهار عبر أمازون، وفق ستايسي ميتشل المشاركة في إدارة منظمة غير حكومية تدافع عن المجتمعات والمنظمات المحلية (إنستيتيوت فور لوكل سلف ريلاينس). وتقول ميتشل "قبل خمسة أعوام، كانت أمازون تقتطع في المعدل 19 في المائة، من إيرادات التجار، أما الآن فباتت النسبة 30 في المائة". وتضيف "الباعة الموجودون منذ أكثر من خمسة أعوام لا يمثلون أكثر من 10 في المائة، من المبيعات المحققة من جهات أخرى على المنصة، وهذا يظهر أن أكثرية الشركات لا تصمد أكثر من بضعة أعوام". وينتظر التحالف من الإدارة الديمقراطية تفكيك عملاق التجارة الإلكترونية، كما حدث مع الاحتكارات في الماضي، من السكك الحديدية في أواخر القرن الـ19 إلى شركة الهاتف "إيه تي آند تي" في ثمانينيات القرن الـ20.
كما أنه يرغب في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أفضل، أو حتى تعديلها حتى لا تركز بشكل أساسي على قضية الأسعار، بل تراعي التداعيات الأخرى للاحتكارات، مثل التأثير في المجتمعات، خصوصا المحرومة من المتاجر المحلية، أو مثل حقوق الموظفين وظروف عملهم.
أضف تعليق