أعادت سلطنة عمان أمس، هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في وقت يعاني فيه اقتصادها جراء تراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وأسس المرسوم الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد صندوقين باسم صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، وفقا لـ"رويترز".

وقالت "وكالة الأنباء العمانية" إنه من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين. ومنذ توليه الحكم في كانون الثاني (يناير) 2020، سرع السلطان هيثم وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

وقال في تشرين الأول (أكتوبر) إن السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، الذين قد يتأثرون بجهود الحكومة لخفض دين البلاد، وتقليص الإنفاق الحكومي.

وأكد مرسوم أمس إن لجنة شكلها مجلس الوزراء أمامها 12 شهرا لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون للحماية الاجتماعية. وقال إن الحد الأدنى لأعوام الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عاما، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 عاما في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

ويضع منتج النفط الصغير نسبيا خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده وتنويع مصادر إيراداته واستحداث ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك الإجراءات تعطلت، وتواجه عمان عجزا آخذا في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة بـ2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.