default Author

تأثير أسعار الفائدة المتزايدة في الأسواق الصاعدة «1من 2»

|
أدت سرعة نشر اللقاح في الولايات المتحدة وإقرار حزمة التحفيز المالي بقيمة 1,9 تريليون دولار إلى تعزيز التعافي الاقتصادي المتوقع. واستشرافا لذلك، سجلت أسعار الفائدة الأمريكية الأطول أجلا ارتفاعا سريعا، حيث زاد العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من أقل من 1 في المائة في بداية العام إلى أكثر من 1,75 في المائة في منتصف مارس. وحدثت طفرة مماثلة في المملكة المتحدة. وفي شهري يناير وفبراير، شهدت أسعار الفائدة بعض الارتفاع أيضا في منطقة اليورو واليابان قبل أن تتدخل البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية.
وتتابع الاقتصادات الصاعدة والنامية ارتفاع أسعار الفائدة بقلق بالغ. فمعظمها يواجه تباطؤا في وتيرة التعافي الاقتصادي أكبر مما تواجه الاقتصادات المتقدمة، نظرا لفترات انتظارها الأطول إلى حين الحصول على اللقاح ومحدودية الحيز المالي المتاح لها كي تقوم بدفعتها التحفيزية. وقد ظهرت دلائل على أن تدفقات رأس المال الداخلة إلى الأسواق الصاعدة بدأت تنضب. وما يخشى حدوثه الآن هو أن تتكرر نوبة الاضطراب التي وقعت في 2013، حين أدت مؤشرات مبكرة للتراجع عن عمليات شراء السندات الأمريكية إلى اندفاع تدفقات رأس المال إلى خارج الأسواق الصاعدة.
فهل هذه المخاوف مبررة؟ يخلص بحثنا الوارد في أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن ما يهم بالنسبة للأسواق الصاعدة هو السبب وراء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
فحين يكون السبب هو أخبار جيدة عن الوظائف في الولايات المتحدة أو اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد - 19، يشهد معظم الأسواق الصاعدة تدفقات حافظة داخلة أقوى وفروقا أقل في عائد سندات الدين المقومة بالدولار، ويمكن أن تقود الأخبار الاقتصادية الجيدة في الاقتصادات المتقدمة إلى نمو الصادرات في الأسواق الصاعدة، ويميل انتعاش النشاط الاقتصادي بطبيعة الحال إلى رفع أسعار الفائدة المحلية. ويكون التأثير الكلي حميدا بالنسبة لمتوسط الأسواق الصاعدة. غير أن الدول التي تصدر أقل للولايات المتحدة لكنها تعتمد أكثر على الاقتراض الخارجي يمكن أن تشعر بضغوط في الأسواق المالية.
وحين تؤدي أخبار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، غالبا ما يكون تأثير ذلك حميدا أيضا في الأسواق الصاعدة. فأسعار فائدتها وأسعار صرفها وتدفقاتها الرأسمالية تميل إلى عدم التأثر، ربما لأن مفاجآت التضخم السابقة كانت تعكس مزيجا من الأخبار الاقتصادية الجيدة، مثل زيادة الرغبة في الإنفاق، والأخبار السيئة، مثل زيادة تكاليف الإنتاج.
غير أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة إذا كان مدفوعا بتوقع إجراءات أكثر تشددا من جانب البنوك المركزية، فمن شأنه أن يلحق الضرر باقتصادات الأسواق الصاعدة. وترصد دراستنا "مفاجآت السياسة النقدية" هذه على هيئة ارتفاعات في أسعار الفائدة في الأيام التي يصدر فيها المنشور المنتظم عن إعلانات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. ونخلص إلى أن كل ارتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة الأمريكية بسبب "مفاجأة في السياسة النقدية" يميل إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بصورة فورية بمقدار ثلث نقطة مئوية في متوسط الأسواق الصاعدة، أو ثلثي نقطة مئوية في السوق الصاعدة ذات التصنيف الائتماني الأدنى المقدر بدرجة المضاربة. وإذا تساوى كل العوامل الأخرى، يتدفق رأسمال الحافظة على الفور إلى خارج الأسواق الصاعدة وتنخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار وهناك فرق أساسي مقارنة بزيادات أسعار الفائدة المدفوعة بأخبار اقتصادية جيدة وهو أن علاوة الأجل، أي التعويض عن مخاطر حيازة سند دين بأجل استحقاق أطول، ترتفع في الولايات المتحدة في ظل مفاجآت السياسة النقدية المتشددة، ويرتفع معها العائد على سندات دين الأسواق الصاعدة المقومة بالدولار... يتبع.
إنشرها