قدر صندوق النقد الدولي، تحقيق أكثر من تريليون دولار من العائدات الضريبية الإضافية بحلول عام 2025 على مستوى العالم، إذا سيطرت جميع الدول على الوباء في وقت أقرب من المتوقع.
ولاحظ صندوق النقد الدولي في تقريره حول مراقبة الميزانيات الصادر كجزء من اجتماعات الربيع، أن من شأن هذا أيضا "توفير المليارات من إجراءات المساعدات الإضافية" على اقتصادات الدول.
وبحسب "رويترز"، قال واضعو التقرير إن "التطعيم بالتالي مجز لأنه يوفر قيمة ممتازة مقابل الأموال العامة المستثمرة لتسريع الإنتاج العالمي للقاحات وتوزيعها".
وأوصى صندوق النقد في تشرين الأول (أكتوبر)، أيضا بفرض ضريبة مؤقتة على أعلى المداخيل لمساعدة الحكومات على تلبية احتياجات التمويل المتعلقة بالوباء.
وأضاف أنه "من أجل تجميع الموارد الضرورية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الأمان وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية وطنية ودولية".
إلى ذلك، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن تعافيا سريعا من أزمة كوفيد - 19 في الولايات المتحدة سيدعم النمو العالمي ككل، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتغلب على نقاط الضعف التي كشفت عنها الجائحة في القطاع المالي غير المصرفي وسلاسل الإمداد العالمية وشبكات الضمان الاجتماعي.
وأبلغت يلين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن إدارة بايدن قررت أن تتحرك بخطوات كبيرة في ردها على كوفيد - 19 لتفادي التأثير السلبي لبطالة تستمر طويلا وإن من المتوقع الآن أن يعود الاقتصاد الأمريكي إلى التوظيف الكامل العام المقبل.
لكنها أضاف متحدثة أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، أن الأزمة وجهة ضربة ضخمة إلى دول أخرى وأن الاقتصادات المتقدمة تقع على عاتقها مسؤولية ضمان أن التقدم الذي تحقق على مدار أعوام في خفض الفقر لن يتراجع بسبب الأزمة.
وقالت يلين "سنحرص على تعلم دورس الأزمة المالية (العالمية) وهي: عدم التسرع في سحب الدعم .. وسنشجع كل تلك الدول النامية التي لديها القدرة .. لمواصلة دعم تعاف عالمي لمصلحة النمو في الاقتصاد العالمي برمته".
وأضافت أنها تأمل أن يحقق المسؤولون الماليون العالميون تقدما في الموافقة على تخصيص جديد لاحتياطي الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي، أو حقوق السحب الخاصة، أثناء الاجتماع، وقالت إن من الحيوي معالجة مشكلات الديون العالمية التي فاقمتها الأزمة.
وشددت أيضا على التزام إدارة بايدن بمعالجة تغير المناخ وضمان "نقل الموارد" اللازم للتمكين من اتخاذ إجراءات مماثلة في الدول النامية.
وقالت يلين "نحتاج للتأكد من أننا نساعد الدول النامية في تحقيق أهدافها للمناخ إلى جانب أهدافها للتنمية. وإتاحة التمويل الأخضر ضروري لذلك الغرض"، في إشارة إلى أن معالجة تغير المناخ ستجلب أيضا فرصا للاستثمار إلى القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن من المهم التأكد من أن العالم مستعد على نحو أفضل للأزمة الصحية العالمية المقبلة، لافتة إلى الحاجة إلى تحسين مرونة سلاسل الإمدادات وشبكات الضمان الاجتماعي حول العالم.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن مخاطر المناخ تمثل تهديدا متزايدا للاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأضافت أن الصندوق يدمج المخاطر المرتبطة بالمناخ في تقييماته للقطاع المالي بينما يعمل مع منظمات أخرى لزيادة البيانات بشأن كثافة الكربون ومخاطر مناخية أخرى في تقارير فصلية بشأن الاقتصاد الكلي.
وذكرت أن صندوق النقد يعمل أيضا مع دول لمساعدتها في تسريع قدرتها على دمج المناخ في سياساتها للاقتصاد الكلي.
من جانبه، أوضح ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي أن البنك يضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل جديدة لمحاربة تغير المناخ تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق، والبناء على تمويل قياسي للمناخ على مدار العامين الماضيين.
تريليون دولار عائدات ضريبية إضافية في العالم بحلول 2025
صندوق النقد أوصى بفرض ضريبة على أعلى المداخيل لمساعدة الحكومات في التمويل.
أضف تعليق