منذ مطلع 2021 حتى نهاية آذار (مارس)، استثمر صندوق الاستثمارات العامة في ثلاثة مشاريع سياحية داخل المملكة، هذه المشاريع هي: شركة كروز السعودية، التي أسسها الصندوق بملكية 100 في المائة؜. وشركة السودة للتطوير، التي أسسها الصندوق أيضا بملكية 100 في المائة. ومحطة بوابة البحر الأحمر، التي استثمر فيها الصندوق 148 مليون دولار. استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الجديدة تتكامل مع مشاريع سياحية ضخمة، ضخت فيها الدولة المليارات على امتداد هذا الوطن الشامخ، ومنها القدية وبوابة الدرعية والبحر الأحمر. ولا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات السياحية من خلال القطاع الخاص. ومن أجل ذلك عكفت الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية على عدة محاور، هدفها تطوير الوجهات السياحية، وتوفير المحفزات لجذب القطاع الخاص عبر صندوق التنمية السياحي، الذي تم إنشاؤه برأسمال 15 مليار ريال، وقد أعلن العام الماضي عن اتفاقيات مع البنوك بنحو 160 مليارا. وهناك التسويق للوجهات السياحية المحلية، من خلال الهيئة السعودية للسياحة، وحقق هذا التسويق قبل الجائحة وصول أكثر من 400 ألف سائح عبر منصة التأشيرة السياحية.

ومن مخرجات الاستراتيجية، التي حققتها وزارة السياحة، بناء بيئة تنظيمية تجعل آلية الاستثمار في قطاع السياحة تتم بإيقاع سريع وبرؤية واضحة تشيع الطمأنينة لدى المستثمر الجاد.

مشاركة الحكومة في النهوض بالقطاع السياحي كانت ولا تزال مسألة حتمية لتلبية الاحتياجات السياحية، التي تساعد على ترجمة طموحات رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع الاقتصادي الواعد.

وهذه الاستثمارات العملاقة لا تتعارض مع استثمارات القطاع الخاص، بل إنها تعطيه مزيدا من الثقة بأهمية ضخ استثمارات إضافية في هذا المجال الذي يتجه ليكون القطاع الجاذب للسياح من مختلف أرجاء العالم، وبالتالي المصدر الرئيس لمئات الآلاف من فرص العمل في الأعوام العشرة المقبلة. وارتباط السياحة بتوفير فرص العمل حقيقة ملموسة عالميا، وبالتالي لا غرابة أن يتم إعلان توفير 100 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات السعوديين خلال 2021.