أعلن برنامج "إيجار" ارتفاع أعداد المستفيدين من الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ بداية البرنامج حتى نهاية الربع الأول من 2021 متجاوزا 1.5 مليون مستفيد تم توثيق عقودهم السكنية أو التجارية في جميع مناطق المملكة كاشفا عن إطلاقه التجريبي للنسخة المطورة من "إيجار" التي تتضمن توثيق العقود من خلال الشبكة مباشرة واستخدام قناة الدفع "مدى" وغيرها من المزايا الجديدة.
وأوضح البرنامج أن المستفيدين من الشبكة تنوعوا ما بين مستأجرين ومؤجرين ووسطاء عقاريين. مبينا أن "إيجار" يوثق جميع أنواع العقود الإيجارية (سكنية وتجارية) ويتيح لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص الاستفادة منها بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تراعي احتياجات المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري وتعزز ثقة المستثمرين في قطاع الإيجار.
وبين نمو أعداد المستخدمين للشبكة يعود إلى تفعيل الخدمات الموثوقة والمرنة التي يقدمها البرنامج ويطورها بشكل مستمر لتمكين الاستفادة منها في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة. لافتا إلى أن الربط التقني بين "إيجار" وأنظمة عدد من الجهات الحكومية أسهم في زيادة الإقبال على توثيق العقود.
يذكر أن البرنامج سجل نموا في عدد عقود الإيجار الموثقة خلال 2020 بنحو 112% مقارنة بـ 2019 ويستهدف البرنامج تنظيم وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية بين جميع الأطراف وتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة.
كما أسهم "إيجار" بالتعاون مع وزارة العدل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحدة ومعتمدة وتوثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على الشبكة وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية ما ساعد في تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفف العبء على الجهات القضائية.
