هل هناك تدن في حضور اجتماعات الجمعيات العامة؟
عندما بدأت جائحة كورونا مطلع العام الماضي، أصدرت هيئة السوق المالية قرارا بتعليق عقد اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية حضوريا إلى إشعار آخر، والاكتفاء بالاجتماعات الإلكترونية من خلال منصة "تداولاتي". وبلا شك، فإن توظيف التقنيات الإلكترونية بشتى أشكالها أمر محمود، ولكن هل أثر ذلك في نسبة حضور تلك الجمعيات، ولا سيما أن بعض الجمعيات يكون لديها قرارات مهمة يتم التصويت عليها، وبحسب سياسة كل شركة قد يتم التصويت على بعض البنود حتى بحضور نسبة قليلة من الأصوات.
على سبيل المثال، أوصى مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية برفع رأسمال الشركة بمقدار 100 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وكان ذلك في بداية 2020. وفي شهر أكتوبر 2020 تم رفع ملف طلب الموافقة من قبل هيئة السوق المالية، وفي ديسمبر تم تعديل الطلب، ليكون لزيادة رأس المال بمقدار 150 مليون ريال، وتم طلب اجتماع الجمعية ولم يكتمل النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع نحو 12 في المائة، أقل من النصاب المحدد بحضور 50 في المائة على الأقل من الأصوات في الاجتماع الأول، ومن ثم تم عقد اجتماع ثان يكتمل نصابه بنسبة 25 في المائة من الأصوات، إلا أن نسبة الحضور لم تتغير.
وفي شركة القصيم القابضة للاستثمار، جاءت نسبة حضور الدعوة للاجتماع الأول والثاني في حدود 6 في المائة لكل اجتماع، ونسبة حضور الاجتماع الثالث كانت فقط 8.8 في المائة. أما في جمعية الشركة العربية للأنابيب فكانت نسبة الحضور في حدود 7.4 في المائة لكلا الاجتماعين الأول والثاني، وتم عقد الاجتماع الثالث بنسبة حضور بلغت فقط 6 في المائة، وتمت الموافقة على 12 تعديلا وقرارا في هذه الجمعية. وفي شركة أسمنت حائل كانت نسبة الحضور 17 في المائة في الاجتماعين الأول والثاني، وفي الثالث كانت نسبة الحضور 15 في المائة، وتم خلال الاجتماع إقرار تعديلات مهمة في نظام الشركة وقرارات متعلقة بتوزيع الأرباح.
هناك ملاحظة قد تحتاج إلى مزيد من البحث وهي أن عدد الجمعيات، التي لا تعقد يتزايد مع هبوط أسعار الأسهم! ويمكن ملاحظة ذلك بمقارنة حركة المؤشر العام في الأعوام المذكورة بعدد الجمعيات، التي لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، كما في جدول الجمعيات المرفق.
برأيي إن من الضروري بحث أسباب تدني مستوى الحضور في الجمعيات، وربما إعادة عقد الاجتماعات حضوريا إلى جانب إتاحتها عن بعد.
الأجانب يشترون والسعوديون والخليجيون يبيعون
في شهر آذار (مارس) 2021، بلغ صافي قيمة تعاملات السعوديين والخليجيين في سوق الأسهم السعودية نحو 3.5 مليار ريال، ونجد أن هذه الـ 3.5 مليار ريال هي تماما صافي قيمة تعاملات المستثمر الأجنبي خلال الفترة نفسها. هذا يعني أنه خلال الشهر الماضي، كان المستثمرون الأجانب يشترون، بينما السعوديون والخليجيون يبيعون، لماذا؟
المقصود بالسعوديين جميع المستثمرين من أفراد وشركات وجهات حكومية وصناديق استثمارية ومحافظ مدارة، أي جميع المتعاملين السعوديين، الذين يملكون 97 في المائة من الأسهم. أما الخليجيون فهم أفراد ومؤسسات ومحافظ مدارة، وهؤلاء يشكلون 0.5 في المائة من ملكية الأسهم. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، فهم مستثمرون أفراد ومحافظ مدارة ومستثمرون استراتيجيون وآخرون عن طريق اتفاقيات المبادلة، أي: مستثمرون أجانب يمتلكون أسهما سعودية عن طريق أسماء أشخاص محليين مؤهلين، وهؤلاء تبلغ نسبة ملكيتهم للأسهم السعودية نحو 2.5 في المائة.
نعود للسؤال عن لماذا خلال الشهر الماضي كان الأجانب يشترون بالصافي والسعوديون والخليجيون يبيعون، فالأسباب تختلف من شهر لآخر وأحيانا يحدث العكس، ولكن دائما بالطبع يجب أن يكون المجموع صفرا، لأن من يبيع يقابله مشتر والعكس صحيح. أحد أسباب نتيجة الشهر الماضي قد تكون بسبب نهاية الربع المالي، أي نهاية الربع الأول من 2021، الذي يحدث أن هناك محافظ وصناديق استثمارية تقيم أداء مديريها بنهاية كل ربع مالي، وبالتالي يحصل أن يقوم بعض المديرين ببيع الأسهم، التي حققوا بها أرباحا رأسمالية عالية من أجل أن ينعكس ذلك على الأداء المتحقق للمحفظة، وليس على الورق فقط، وبحكم أن الأسهم في ارتفاع ملحوظ منذ بداية هذا العام فمن الوارد أن تحدث مثل هذه الحركات.
في المقابل نستطيع من خلال بيانات تقرير التعاملات حسب الجنسية أن نتنبأ بالحركة القادمة، ما يعني أن مديري المحافظ، الذين باعوا الشهر الماضي قد يعودون للشراء مجددا مع بداية الربع الثاني.
شركة المعمر لأنظمة المعلومات: الدخول إلى عالم الحوسبة السحابية
إلى وقت قريب لم يكن في سوق الأسهم السعودية أي شركة مختصة بتقنية المعلومات، ومن ثم بعد استحداث قطاع تقنية المعلومات، تم إدراج شركة بحر العرب وشركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، وكلا الشركتين متميزتان في أداء أسهمهما، حيث حققت شركة بحر العرب نموا في سعرها السوقي خلال الـ 12 شهرا الماضية بمقدار 345 في المائة، وحققت "إم آي إس" ارتفاعا 369 في المائة.
شركة المعمر "إم آي إس" متخصصة في تقديم حلول ومنتجات تقنية الأعمال وتشمل أنظمة التشغيل وتحليل النظم والبرمجة والصيانة والبنى الأساسية للبيانات. خبر هذا الأسبوع أن الشركة قررت عمل تعاقد استراتيجي مع شركة عالمية معروفة وهي شركة "بي إم سي" BMC Software، التي لديها خدمة متميزة في الحوسبة السحابية. شركة "بي إم سي" كانت شركة مدرجة في بورصة نيويورك إلى 2013 حين تم الاستحواذ عليها من قبل شركة ملكية خاصة بمبلغ نحو 25 مليار ريال، ولديها خدمات برمجية عريقة ومعروفة في المملكة، مثل خدمة إدارة الدعم الفني من خلال برنامج "رميدي" Remedy. ستستفيد "إم آي إس" من هذه العلاقة الاستراتيجية في دعم تقنية الحوسبة السحابية في المملكة، التي يتنافس فيها عدد من الشركات العالمية مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" و"أمازون" و"أوراكل" إلى جانب شركات محلية، غير أن شركة "بي إم سي" لديها برمجيات خاصة بها ولديها خبرة في أجهزة الحاسب الكبيرة، التي تستخدم غالبا في الجهات الحكومية والشركات الكبيرة، وبالتالي من الممكن أن تقدم الخدمة بشكل مستقل أو من خلال الحوسبة السحابية للشركات الأخرى المنافسة.
تتميز شركة المعمر"إم آي إس" في كونها شركة تقدم حلولا وتطبيقات وخدمات بنفسها، أي كأصيل، وليس بطريقة التعاقد من الباطن، وبذلك حتى في هذا التعاقد الاستراتيجي في مجال الحوسبة السحابية، فإنها ستقوم باستخدام بنيتها التحتية لتقديم الخدمة، ما يعني في نهاية الأمر أنها خطوة استراتيجية مهمة للشركة من المفترض أن تحقق هوامش ربحية أعلى من مجرد بيع منتجات جاهزة. وبحسب إعلان الشركة ستكون الخدمة متاحة بدءا من بداية الربع الثالث من 2021.
مكافآت التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات في المملكة
ألزمت لائحة حوكمة الشركات بدءا من 2020 مجلس إدارة الشركة بالإفصاح بشكل واضح عن سياسة المكافآت المتبعة في الشركة، فيما يخص التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتم عرض مقدار المكافآت بدقة، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا أو أي شكل آخر. وتحديدا يجب الإفصاح عن ذلك في تقرير مجلس الإدارة، بحيث يذكر مقدار مكافآت جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، والمكافآت، التي يحصل عليها أكبر خمسة أشخاص تنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
على ما يبدو إن بعض الشركات رفعت للهيئة مقترحا لإعادة النظر في هذا الإجراء، لذا فمن باب تقييم التجربة وأخذ مرئيات المختصين، قامت الهيئة بعمل استطلاع للآراء شمل فئتين: الفئة الأولى هم الأعضاء المستقلون في لجان الترشيحات والمكافآت، وكان عددهم 332 عضوا مستقلا، والفئة الثانية هم مديرو الأصول في عدد من المؤسسات المالية بلغ عددهم 59 مديرا، وهؤلاء بطبيعة الحال ليسوا مستقلين. وجاءت نتيجة الاستطلاع، الذي نشرته الهيئة في أن نحو 67 في المائة من كلا الفئتين يرون أن الاستمرار في إلزامية الإفصاح مفيد ويؤيدون الاستمرار به.
وفي تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" تبين أن مكافآت كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات واللجان التابعة لأكبر عشر شركات ربحية في السوق السعودية، بلغت نحو 535 مليون ريال، معظمها جاءت من نصيب كبار التنفيذيين بمبلغ 462 مليون ريال ومبلغ 74 مليون ريال لأعضاء مجالس الإدارات واللجان التابعة لها، غير أن هذه الشركات العشر لديها صافي أرباح بمقدار 235 مليار ريال لعام 2020، أي أن هذه المكافآت تشكل فقط ربع نقطة مئوية واحدة من مجموع الأرباح.
بالمقارنة نجد أن أعضاء مجالس الإدارات الأمريكية الكبرى يتلقون مكافآت وتعويضات أكبر من نظرائهم في المملكة، إلى جانب أن كبار التنفيذيين كذلك يتحصلون على مرتبات وتعويضات أكبر بكثير من الرؤساء التنفيذيين في المملكة. على سبيل المثال، بحسب موقع هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية، في 2020 بلغت مكافآت الأعضاء المستقلين لشركة "وول مارات" الأمريكية نحو 650 ألف ريال كأسهم، ونحو 375 ألف ريال كتعويضات نقدية. أما أعضاء مجلس إدارة شركة "أبل" فيبلغ نحو 900 ألف ريال كمنح أسهم، إضافة إلى نحو 375 ألف ريال كاش. أما الرؤساء التنفيذيين حول العالم فيتحصلون على تعويضات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، منهم على سبيل المثال الرئيس التنفيذي للشركة الأم لشركة "جوجل"، الذي حصل على 280 مليون دولار عام 2019، بحسب موقع Briefly.
هذا الأسبوع هناك مسودة قرار ستطرح أمام الكونجرس الأمريكي للحد من تعويضات الرؤساء التنفيذيين، يقود المشروع اثنين من كبار الأعضاء، بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، ويهدف القرار إلى زيادة الضريبة على الشركات، التي تكافئ رؤساءها بشكل مبالغ فيه. ما تعريف المرتبات المبالغ فيها؟ هناك دراسات تقيس نسبة ارتفاع راتب الرئيس التنفيذي عن متوسط راتب موظفي الشركة، وحاليا تبلغ هذه النسبة في المتوسط 144 ضعفا.
مشروع القرار المقترح يرفع الضريبة بنصف نقطة مئوية للشركات، التي تدفع للرئيس التنفيذي بين 50 إلى 100 ضعف متوسط راتب الموظفين، وتصل إلى 5 في المائة كضريبة إضافية إذا تجاوزت النسبة 500 ضعف متوسط راتب الموظف. للمعلومية، تبلغ حاليا هذه النسبة لشركة "وول مارت"، التي تطرقنا لها قبل قليل، نحو 980 ضعف متوسط راتب الموظف.
أضف تعليق