مؤشر الاقتصادية العقاري

الأسبوع الماضي.. تراجع تعاملات القطاع السكني 45.4% والتجاري 30.6%

الأسبوع الماضي.. تراجع تعاملات القطاع السكني 45.4% والتجاري 30.6%

الأسبوع الماضي.. تراجع تعاملات القطاع السكني 45.4% والتجاري 30.6%

الأسبوع الماضي.. تراجع تعاملات القطاع السكني 45.4% والتجاري 30.6%

الأسبوع الماضي.. تراجع تعاملات القطاع السكني 45.4% والتجاري 30.6%

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة قياسية بلغت 39.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.8 مليار ريال، وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بنسبة قياسية بلغت 45.4 في المائة (68.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.6 مليار ريال. كما انخفض نشاط القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 30.6 في المائة (20.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 0.8 مليار ريال. بينما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 3.0 في المائة (10.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 407 ملايين ريال.
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي 10.4 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى سبعة آلاف صفقة عقارية. كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي 10.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.3 ألف عقار مبيع. أما بالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا 12.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 96.7 مليون متر مربع.
أداء السوق العقارية حتى نهاية مارس 2021
أنهت السوق العقارية نشاطها خلال آذار "مارس" على ارتفاع سنوي قياسي بلغت نسبته 135.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 26.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال خلال آذار "مارس" من العام الماضي، ويعزى هذا النمو القياسي في قيمة صفقات السوق خلال الشهر الماضي إلى عاملين رئيسين، العامل الأول: تنفيذ أربع صفقات عقارية كبرى خلال الشهر في كل الرياض وجدة بإجمالي قيمة ستة مليارات ريال، أما العامل الثاني فيتمثل في بدء إجراءات الحظر المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا، التي بدأت مع منتصف آذار "مارس" من العام الماضي، ما أدى إلى انكماش تعاملات السوق العقارية حينئذ بنسبة كبيرة.
أما على مستوى أداء السوق منذ مطلع العام، فقد سجل نشاطها خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 37.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الربع الأول عند مستوى 61.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 44.6 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت قيمة صفقات القطاع السكني للفترة نفسها قد ارتفعت بنسبة سنوية 19.2 في المائة، وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا بلغت نسبته 56.4 في المائة، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 507.0 في المائة.
تطورات القروض العقارية للأفراد
استمرت الوتيرة المتصاعدة للقروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، التي كانت قد بدأتها بصورة لافتة منذ مطلع 2019، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية شباط "فبراير" الماضي، سجلت تلك القروض الجديدة تراجعا في نموها السنوي إلى 27.9 في المائة، وهو معدل النمو السنوي الأدنى منذ نيسان "أبريل" 2020، ليبلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل بنهاية شباط "فبراير" الماضي 14.1 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، وارتفع بالتزامن مع نمو القروض العقارية الجديدة أعداد المقترضين لها من الأفراد حتى نهاية الشهر نفسه بنسبة سنوية متدنية لم تتجاوز 5.9 في المائة، التي تعد أدنى نسبة نمو سنوية في أعداد المقترضين الأفراد منذ آب "أغسطس" 2018، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية شباط "فبراير" الماضي إلى نحو 753 ألف فرد مقترض. كما يقدر أن يصل إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 375 مليار ريال، وأن يرتفع إجمالي أعداد المقترضين لتلك القروض من الأفراد إلى نحو 784.9 ألف مقترض بنهاية الفترة نفسها.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير- مدينة الرياض
سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط خلال الأسبوع الماضي انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 34.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 73.3 مليون ريال، وتزامن مع انخفاض قيمة الصفقات المنفذة على المخطط خلال الأسبوع الماضي، تراجع مستوى قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لفترة عام مضى إلى 6.8 في المائة فقط، وهي أدنى نسبة لها منذ مطلع تشرين الأول "أكتوبر" 2020.
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد استمر المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط في الارتفاع، ليصل إلى مستوى 797 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ولتصل نسبة ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري إلى 37.9 في المائة، فيما سجل ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 89.5 في المائة، إلا أن اللافت على مستوى متوسط الأسعار الأسبوعي للأراضي السكنية في المخطط، هو تسجيله لأول تراجع منذ مطلع العام الجاري 2.9 في المائة، وقد يعكس ذلك تراجع حدة المضاربات في المخطط، كما عكسه انخفاض قيمة الصفقات، وبعد الارتفاعات القياسية المتتالية في مستويات الأسعار طوال أكثر من عامين مضيا، ولهذا تزداد أهمية متابعة التعاملات الأسبوعية في المخطط أولا بأول خلال الفترة المقبلة، والتعرف إلى ما ستسفر عنه تحديدا على مستوى الأسعار السوقية للأراضي، التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال أكثر من عامين مضيا.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري