شراكة تغير خريطة الاقتصاد 

 
جاء تدشين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج شريك، ليؤكد عزم المملكة تبوؤ مكانة عالمية أكبر على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، والمضي قدما نحو التطوير والتنمية المستدامة وفق رؤية حديثة لتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. ولفهم هذا البرنامج المهم وآثاره الاقتصادية بعيدة المدى، يجب علينا العودة إلى الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين في افتتاح الدورة الأولى من أعمال مجلس الشورى في دورته الثامنة، حيث أكد أن رؤية المملكة 2030 هي خريطة طريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح، فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، ثم قال إننا نستعد حاليا لمرحلة دفع عجلة الإنجاز التي تتسم بتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ. هذه التوجيهات السامية، هي التي ترسم الطريق للعمل والمبادرات والبرامج والإنجازات، وكما قال الملك في خطابه، إننا الآن في مرحلة دفع عجلة الإنجاز، وبرنامج شريك، الذي دشنه ولي العهد أثناء اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة، يعني دفع عجلة الإنجاز فعليا بهدف دعم الشركات المحلية. إن برنامج شريك يأتي ضمن مسار برامج "الرؤية" التي تسعى إلى تحفيز وتمكين أكثر من 100 شركة محلية لديها فرصة بأن تتحول إلى شركة عالمية رائدة، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها. وتمكين هذه الشركات يتطلب قفزة في الاستثمارات، التي حددها ولي العهد بأكثر من 12 تريليون ريال خلال الأعوام المقبلة، بل كان الأمير محمد بن سلمان، دقيقا في رسم مصادر الأموال لتلك الاستثمارات، حيث سيتم تمكين الشركات المحلية للوصول إلى حجم استثمارات يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030. وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارات تقدر بنحو ثلاثة تريليونات ريال، وهناك أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. إن هذه الاستثمارات الضخمة تهدف إلى تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بدفع عجلة الإنجاز لتحقيق مستهدفات "الرؤية"، حيث ستمكن هذه الاستثمارات من تعزيز المحتوى المحلي بشموله وبالعلاقات المتصلة بين سلاسل الإمداد المحلية بدءا من مراحل اكتشاف وتعدين وإنتاج المواد الخام، مرورا بالصناعات التحويلية، حتى مراحل التسويق وخدمات ما بعد البيع وما يتعلق بذلك كله من خدمات لوجستية ونقل. هذه الأعمال المتصلة مع الدعم الحكومي والتحفيز والمشاركة سترفع مساهمة القطاع الخاص المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما تخدم التوجهات الاقتصادية ذات العلاقة، مثل تطوير مدينة الرياض، لتصبح إحدى أكبر المدن العالمية، ويصل تعدادها إلى 20 مليونا، مع مشاريع البنى التحتية والتطوير العقاري، والمشاريع التي أشار إليها ولي العهد بأنها ذات العلاقة بالإنفاق الحكومي المقدر بعشرة تريليونات ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى خمسة تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سينفق في المملكة 27 تريليون ريال، "سبعة تريليونات دولار"، خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهذا النمو القوى هو القادر على القفز بالاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الـ18 حاليا إلى المركز الـ15، إضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة. الجدير بالذكر أن هذا الإنفاق الضخم موجه بحوكمة قوية بدأت أعمالها منذ انطلاقة الرؤية، فهناك اليوم مجموعة من الأجهزة التي توجه كفاءة الإنفاق، وتنسق بين المشاريع، وهناك الجهود الضخمة في مكافحة الفساد، كما أن السوق المالية أصبحت من الأسواق الجاذبة وقفزت الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي بنحو 20 في المائة. ومع هذا، فإن برنامج "شريك" يتضمن معايير تقييم تحدد بوضوح المشاريع المؤهلة، وإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهيل لتلقي الدعم، بناء على خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة التي ستقدم الدعم المطلوب.