ارتفع إجمالي الديون الجديدة على مختلف الميزانيات العامة في ألمانيا خلال عام 2020 بنحو 273.1 مليار يورو ليصبح إجمالي الدين العام إلى 2171.8 مليار يورو "نحو 2.171 تريليون يورو".

وبحسب تقرير دوري، عن اتجاهات الاقتصاد الألماني، صادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن نصيب الفرد في ألمانيا من الدين العام إلى 26128 يورو، وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة التكاليف المالية لمواجهة أزمة كورونا.

وباستثناء الضمان الاجتماعي ارتفع الدين في جميع مستويات الموازنة العامة في نهاية عام 2020 مقارنة بنهاية 2019. وعموما سجلت الحكومة الاتحادية أكبر زيادة في الديون قدرها 18.1 في المائة أو ما يساوي 2149 مليار يورو ليصل إجمالي ديونها إلى 1.403.4 مليار يورو.

كما ارتفع مستوى ديون الولايات إلى نحو 635.8 مليار يورو في نهاية عام 2020 بزيادة قدرها 99 في المائة أو 57.1 مليار يورو كما كانت عليه في نهاية عام 2019.

ووفقا للتقرير، فإنه في قطاع الصناعة واصل مناخ الأعمال انتعاشه، حيث ارتفع مؤشر مناخ الأعمال في هذا القطاع من مستوى 16.4 نقطة، خلال الشهر السابق على مستوى 24.1 نقطة في آذار (مارس). وكانت شركات القطاع أكثر رضا بشكل ملحوظ عن مسار أعمالها الحالي كما كانت توقعاتها في أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، حيث زاد الطلب على السلع الصناعي بشكل ملحوظ، إضافة إلى أن الدلائل تشير إلى حدوث انتعاش في جميع فروع الصناعة.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع مؤشر مناخ الأعمال بشكل ملحوظ من مستوى - 2.2 نقطة إلى مستوى 6.5 نقطة، وهو ما يعكس زيادة الرضا عن الوضع الحالي. إضافة إلى ذلك، ولأول مرة منذ الخريف، كان هناك تفاؤل حذر في التوقعات، وبينما كان مستوى عمل مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات جيدا بشكل خاص، كان الوضع في قطاعي الضيافة والسياحة لا يزال سيئا للغاية.

وفي صناعة البناء، عاد مناخ الأعمال إلى المنطقة الإيجابية بعد أن ارتفاع من مستوى - 2.8 نقطة في شباط (فبراير) إلى مستوى 2.3 في آذار (مارس)، وبهذا المستوى يكون مؤشر الوضع الحالي قد سجل أعلى مستوى له في عام، كما تحسنت توقعات شركات هذا القطاع عن مستقبل أعمالها خلال الأشهر المقبلة.

في جانب آخر، أظهرت مؤشرات معهد إيفو، تأخير الانتعاش الاقتصادي الذي كان متوقعا خلال الربع الأول من عام 2021 بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادي الجزئي وإجراءات التباعد الاجتماعي المصاحبة لها، حيث اتخذت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الفيدرالية عدة خطوات، منها إغلاق قطاعات خدمية، مثل قطاع الضيافة وقطاع المطاعم والمرافق التعليمية ومؤسسات رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات في مجالات الفن والترفيه، وشمل ذلك أيضا تجارة التجزئة، باستثناء تجارة المواد الغذائية والصيدليات بداية من ديسمبر الماضي.

أما بالنسبة إلى مجمل عام 2021، فيتوقع المعهد Hن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 3.7 و3.2 في المائة خلال العام المقبل 2022. كما يتوقع الباحثون في المعهد، وبالنظر إلى الأداء الاقتصادي خلال الأعوام 2020 إلى 2022 أن يبلغ إجمالي تكلفة أزمة كورونا على الاقتصادي الألماني نحو 405 مليار يورو.

وأقرت الحكومة الاتحادية نفقات إضافية لدعم النظام الصحي، خصوصا في مجالات الفحوص وشراء اللقاحات وتجهيزات المستشفيات في ميزانية العام الجاري بما يقرب من 43 مليار يورو، إضافة إلى ذلك بلغت تكلفة برنامج الدوام المختصر حتى الآن نحو 28.5 مليار يورو، ويتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية لبرنامج المساعدات المخصصة لمواجهة الجائحة 1.32 تريليون يورو.

وتعليقا على هذه الزيادة في الدين الحكومي، توقع أولاف شولتر وزير المالية الاتحادي، ارتفاع الدين الجديد إلى 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، مشددا على أن هذا لا يزال أقل مما كان عليه في نهاية الأزمة الاقتصادية والمالية لعام 2009، عندما بلغ الدين العام في ذلك الوقت أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مجال الوظائف الشاغرة، تم تسجيل نحو 583 ألف وظيفة شاغرة لدى وكالة العمل الاتحادية خلال شباط (فبراير)، أي أقل بـ107 آلاف وظيفة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

أما فيما يتعلق ببرنامج العمل بدوام مختصر، الذي تدعمه الحكومة الألمانية لمنع تسريع العمال وارتفاع البطالة، فارتفع عدد الموظفين والعمال، الذي تم تسجيلهم في البرنامج خلال الفترة من 1 إلى 24 شباط (فبراير) بنحو 500 ألف شخص، وذلك نتيجة مباشرة لتمديد الإغلاق الاقتصادي الجزئي.

وكان عدد المسجلين في برنامج الدوام المختصر قد وصل خلال كانون الثاني (يناير) 2021 إلى نحو 2.6 مليون شخص، ليصل إجمالي المسجلين بدوام جزئي 3.1 مليون شخص، وكان أعلى مستوى تم تسجيله عند ستة ملايين شخص في نيسان (أبريل) عام 2020.

وبعد عام من انتشار جائحة كورونا، أظهر تقييم برنامج العمل بدوام مختصر أهمية البرنامج في المحافظة على الوظائف في الاقتصاد الألماني ومنع حدوث موجة من تسريح العمالة، خصوصا أن عديدا من الشركات في قطاعات متعددة شهدت انخفاضا كبيرا في إيراداتها مع استمرارا تكاليف العمالة المرتفعة، بحيث لم يكن أمامها إلا الاستغناء عن العمالة وتسريح الموظفين لولا وجود برنامج العمل بدوام مختصر.

واستهلكت نفقات برنامج العمل بدوام مختصر احتياطي وكالة العمل الاتحادية، حيث تقدر تكاليف البرنامج خلال عام 2020 بما يزيد على 22 مليار يورو، ومع استمرار الإغلاق الاقتصادي الثاني خلال 2021 تستمر التكاليف في الارتفاع، التي تم تقديرها أخيرا بنحو 6.5 مليار يورو أخرى. ويتوقع ديتليف شيل رئيس وكالة العمل الاتحادية، أن تكلفة البرنامج الإجمالية ستصل مع نهاية العام الحالي إلى أكثر من 50 مليار يورو. إلا أن رئيس الوكالة يؤكد أنه على الرغم من هذه التكاليف، فإن تكلفة البطالة كانت ستصبح أعلى من ذلك بكثير.

وقال التقرير، إنه من أجل المحافظة على البيئة وحماية المناخ من التلوث، تسعى الدول الأوروبية عموما، وألمانيا خصوصا، إلى التقليل من السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي حتى الوصول إلى إيقاف إنتاجها نهائيا، وفي الوقت نفسه التوسع في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية كبديل مناسب وصديق للبيئة.

إلا أن الإشكالية تكمن في وجود نحو 47 مليون سيارة بمحركات احتراق داخلي تجوب شوارع ألمانيا، ومن المحتمل أن يستمر استخدام عديد منها لأعوام مقبلة، إضافة إلى السيارات الجديدة التي يتم إنتاجها أيضا بهذه النوعية من المحركات، ما يجعل من الصعب تحقيق أهداف الحد من غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل في وقت مبكر.

لكن دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني IW، الواقع مقره في مدينة كولونيا، أظهرت أن بإمكان الوقود الصناعي أو ما يطلق عليه أحيانا اسم "الوقود الإلكتروني"، أن يحل هذه المشكلة، حيث يتطلب إنتاج وقود اصطناعي محايد مناخيا "الوقود الإلكتروني"، أن يتم إنتاج الهيدروجين أولا باستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، وبواسطة التحليل الكهربائي للماء يتم إنتاج هيدروجين محايد مناخيا "الهيدروجين الأخضر".

وفي خطوة أخرى، يتم تحويل هذا الهيدروجين إلى حامل طاقة سائل، ويمكن لهذا الوقود، الذي يعتمد على الهيدروجين، أن يستخدم في السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، وبالتالي يسهم في حماية المناخ.

ووفقا لحسابات معهد الاقتصاد الألماني، يمكن أن ينتج عن إنتاج وتصدير تكنولوجيا تصنيع الوقود الاصطناعي قيمة مضافة تبلغ 80 مليار يورو سنويا للاقتصاد الأوروبي، كما أنه سيؤدي إلى إيجاد 1.2 مليون فرصة عمل جديدة في أوروبا. كما أنه في حين أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى إنشاء بنية تحتية واسعة من محطات الشحن الكهربائي، يمكن في حالة الوقود الاصطناعي الاستمرار في استخدام محطات تعبئة الوقود القائمة حاليا.

من جانبها، ترى وزارة البيئة الاتحادية أن الوقود الصناعي يواجه عيبا كبيرا يتمثل في أن قيادة سيارة بمحرك الاحتراق بالوقود الإلكتروني يستهلك خمسة إلى سبعة أضعاف الكهرباء التي تستهلكها السيارة الكهربائية.

فيما تعد دراسة معهد IW أنه نظرا إلى الهيكل العمري لأسطول السيارات الموجود حاليا، فمن الأهمية أن يكون في المقدور تزويد هذه السيارات بوقود منخفض الانبعاثات. وركزت الدراسة على دول الاتحاد الأوروبي الأقل تقدما، حيث إنه في البلدان الأوروبية "الأضعف اقتصاديا"، سيستغرق استبدال السيارات العادية عن طريق طرح السيارات الكهربائية في السوق وقتا أطول بكثير مما هو عليه في البلدان الأكثر ثراء في أوروبا الغربية.

كما يعد استخدام الوقود الصناعي أيضا أحد الخيارات المناسبة للاستخدام في التنقل لمسافات طويلة. إلى جانب ذلك، ومع حقيقة أن استخدام محرك الاحتراق الداخلي سيستمر على المدى المتوسط في عديد من مناطق العالم، إضافة إلى متطلبات التنقل في المناطق الريفية، التي لا تتوافر فيها شبكات أو محطات الشحن الكهربائي بشكل كاف، وأيضا وبسبب الافتقار إلى القوة الشرائية اللازمة لاقتناء السيارات الكهربائية الجديدة والمكلفة نسبيا في العادة، يصبح الوقود الصناعي "الوقود الإلكتروني" خطة نموذجية أمام عديد من دول العالم للوصول إلى أهداف حماية البيئة والمناخ بسرعة.